الادعاء العام يكشف خفايا "تداول الملايين" في كارثة سيول جدة

يستعد المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق لتقديم مستندات رسمية، تثبت مسؤولية الأمانات والبلديات عن كروكيات الأراضي والملكيات العامة والخاصة، ردا على مذكرة قدمها للمحكمة الإدارية محامي المتهمين الستة "الأشهر" في قضايا سيول جدة، والتي ذكر فيها أن موكليه متهمون ب"الرشوة" مقابل تسريب كروكيات الأراضي العامة، كون بعضهم كان مسؤولا بأمانة جدة، ومدافعا بأن الأمانات والبلديات ليس من اختصاصاتها إعداد كروكيات الأراضي وملكياتها، وأنها ليست سرية.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن المدعي العام طلب في الجلسة الماضية، إمهاله حتى الجلسة التي تعقدها المحكمة الإدارية السبت المقبل، لتقديم مستندات رسمية تثبت أن الكروكيات والرفوعات المساحية من اختصاص الأمانات والبلديات، وذلك لتأكيد التهم الموجهة ضد المتهمين الستة، وهي تداول مبالغ بالملايين بينهم كرشوة، لتسريب كروكيات أراض حكومية من الأمانة، بغرض تطبيق صكوك تعويضية عليها.
وذكرت المصادر أن المتهمين الستة الأشهر في قضايا السيول، مصنفون ممن لهم علاقة غير مباشرة بفاجعة سيول جدة، وبينهم قياديان في ناد جماهيري شهير، ومساعد سابق لأمين جدة، وموظفون حكوميون، وسمسار أراض، وأن القاضي طلب من المدعي العام في الجلسة السابقة إحضار مخاطبات رسمية تثبت علاقة الأمانة بتوفير كروكيات الأراضي، وهو الدليل الذي استند عليه وكيل المتهمين المحامي محمد المؤنس، لإثبات براءة موكليه من تهمة الرشوة واستغلال الوظيفة والعمل في التجارة إبان عملهم موظفين عامين، بينما عجز المتهمون في ذات الجلسة عن تقديم أي مستندات تثبت أسباب تداولهم 60 مليون ريال، يؤكدون أنها مساهمة عقارية بينهم.
وتعقد المحكمة في ذات اليوم أيضا، جلسة منفصلة لمواجهة 9 متهمين، تكشفت تفاصيل جرائمهم بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، وواجههم قاضي الدائرة 13 بالمحكمة بتهم الرشوة والوساطة، ومبررات امتلاكهم نحو 17 عمارة وفيلا سكنية في أحياء راقية بجدة، ومخالفة لنظام البناء.
وأكدت مصادر "الوطن"، أن اثنين من المتهمين اعترفا في جلسة سابقة بامتلاكهما نحو 11 عمارة سكنية أجزاء منها مخالفة لنظام البناء، فيما اعترف ثالث بامتلاكه فيلا سكنية في حي راق شمال جدة، مؤكدين أنهم دفعوا مبالغ الغرامة المقررة على عمائرهم، ولكنهم لم يقدموا ما يثبت دفعهم هذه المبالغ.
وقالت المصادر إن المتهم الرابع برر تهمة رشوته موظفا بالأمانة عبر تحويله مبلغ 5 آلاف ريال من حسابه إلى حساب الموظف، بأن ذلك كان بغرض المساعدة الإنسانية كي يعالج الموظف والده في المستشفى بعد منتصف الليل، وسط عدم امتلاكه أي مستندات تثبت إعادة المبلغ إليه من قبل موظف الأمانة، فيما اعترف الخامس بامتلاكه 5 عمائر عليها مخالفات بناء، وسط اكتفاء المتهم الأخير بما قدمه خلال الجلسات الماضية، مكررا إنكاره التهم الموجهة إليه حول مخالفات فيلا خاصة يمتلكها بحي المحمدية شمال جدة.