حمص تتعرض لقصف عنيف (محدث)

قبيل وصول المراقبين الدوليين إلى سورية

يصل عدد من المراقبين الدوليين إلى سورية اليوم لتبني أول قرار حول الأزمة المستمرة منذ 13 شهرا في هذا البلد الذي اخترق فيه وقف إطلاق النار من جديد.
وقد شهدت حمص قصفا عنيفا من قبل القوات النظامية التي اشتبكت مع منشقين في محافظة حلب قبيل وصول المراقبين.
وتعرض حي الخالدية منذ صباح اليوم إلى قصف عنيف من قبل القوات السورية "بمعدل ثلاثة قذائف بالدقيقة" حسبما أفاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي.
وأضاف عبدالرحمن أن القصف "تزامن مع تحليق لطيران استطلاع في سماء الحي".
ودخل وقف إطلاق النار في سورية حيز التنفيذ صباح الخميس وتبعه انحسار في أعمال العنف رغم تسجيل خروقات عدة له أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.
كما دارت اشتباكات عنيفة بعد منتصف الليلة الماضية بين قوات الأمن السورية ومقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة قرب مفرزة الأمن السياسي في مدينة الباب (ريف حلب) في شمال البلاد، بحسب المرصد.
ولم تسحب القوات السورية آلياتها من المناطق السكنية كما نصت على ذلك مبادرة المبعوث الدولي العربي كوفي عنان لحل الأزمة في سورية، رغم انحسار عملياتها العسكرية.
وأوضح مدير المرصد أنه "لم يطرأ أي تغيير يتعلق بإعادة الانتشار الأمني أو العسكري حيث ما تزال الحواجز والدبابات منتشرة".
ويأتي ذلك قبيل وصول طليعة المراقبين غير المسلحين من جنود حفظ السلام العاملين "في المنطقة لكي يكونوا أصحاب خبرة" الذين سترسلهم الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، حسبما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة.
وبموجب القرار 2042 الذي تم تبنيه السبت إثر مفاوضات صعبة مع روسيا أجاز مجلس الأمن إرسال بعثة من 30 مراقبا غير مسلح تمهيدا لنشر بعثة كاملة.
وهذه البعثة ستضم 250 مراقبا مع وسائل النقل والاتصالات بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وسيستغرق نشرها عدة أسابيع ويستلزم قرارا جديدا.
وأعلن كيران دواير المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة أن "خمسة أو ستة مراقبين عسكريين استقلوا الطائرة" فور تبني القرار متوقعا وصولهم إلى سورية "على الأرجح الأحد" على أن يليهم 25 مراقبا "في الأيام المقبلة".
ويطلب القرار من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب أن تكون "كاملة من دون عقبات وفورية"، كما يشير القرار إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.
وجاء في القرار أيضا أن مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة" في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.
كما تطالب الدول ال15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن "بشكل واضح" طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي إلى سورية كوفي عنان.
وذكرت بأن عنان كان طالب القوات السورية ب"العودة إلى ثكناتها" لتعزيز وقف إطلاق النار.
ورأت صحيفة الثورة الحكومية اليوم أنه "رغم ما يشوب قرار مجلس الأمن الدولي حول سورية من ملاحظات، فإنه يفتح الطريق عمليا أمام مهمة السيد كوفي عنان إذا ما صدقت النيات".