اتفق عدد من الخبراء والسياسيين على أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فتح الطريق من جديد أمام حلول للأزمة المصرية على قاعدة التوافق الوطني في مصر. وقال رئيس الحزب الدستوري الحر، ممدوح قناوي إن "أزمة الجمعية التأسيسية إلى جانب قضية الانتخابات الرئاسية أشعرتني بأن الثورة في خطر، وهذا هو محصلة ما استطعت تجميعه من أفكار واستخلاصات منذ أن تفجرت أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، وأرى أن الشعب وحده هو المعني وهو المسؤول عن حماية ثورته. مصر في حاجة للجميع وإلى وضع دستور يؤسس للدولة الديموقراطية الحديثة ويمهد للنهضة المرجوة". وأكد الكاتب والمحلل السياسي أسامة الغزالي حرب أن "الدستور بحكم طبيعته وأهميته لابد أن تضعه الأمة كلها من خلال هيئة تضم ممثلين لكل فئات الشعب، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا وإقليميا بلا أي إقصاء أو تمييز". وأضاف الغزالي أنه "لا يوجد في قاموس الصراع الديموقراطي المشروع ما يسمى بإمكانية التنازل عن الحقوق التي تمنحها صناديق الانتخابات لطرف أو فصيل سياسي أو حزب ما، ففي الديموقراطية من حق الفائز أن يحكم ومن حق الخاسر أن يعارض ويتطلع للفوز في الانتخابات التالية بإرادة الشعب وحده، ولذلك فإن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أمر في غاية الأهمية والحساسية، وينبغي أن يكون حائزاً على رضا الجميع بأقصى درجة ممكنة، وتلك مسألة تختلف عن اختيار الشعب لممثليه في الانتخابات العامة لعضوية البرلمان. الدستور هو الذي ينشىء البرلمان، وبالتالي فلا يتصور أن يضع البرلمان الدستور". وترى الصحفية المتخصصة في مجال الشؤون السياسية الداخلية المصرية، يمنى عبد العزيز أن " القرار القضائي جاء ليفسح المجال تحت مظلة سيادة القانون لإنهاء الأزمة بصورة كريمة ومشرفة وديموقراطية، والعرف السياسي والتقاليد التاريخية والخبرات الدستورية في ديموقراطيات عريقة تؤكد على أنه يتوجب عند صياغة الدستور ألا يهيمن حزب أو طرف أو فريق ما على بقية الأطراف والقوى السياسية والأطياف المجتمعية ويفرض رؤيته وحدها". وأضافت "لا بد من ضرورة مراعاة الاختيار في تشكيل اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور، بحيث تقوم على شرطي الحياد والتنوع، وأن تتمثل في اللجنة كافة النقابات والمنظمات الحقوقية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، بحيث تكون معبراً حقيقياً عن كافة طوائف الشعب المصري". إلى ذلك، قررت هيئة المحكمة التي تنظر بالطعن المقدم من النائب أبو العز الحريري، ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة خيرت الشاطر وقرار المشير طنطاوي بالعفو عنه، التنحي عن نظر القضية، ردا على الاتهامات التي لمح بها دفاع الشاطر بأن القاضي تلقى تعليمات من جهات عليا، ما دفع المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، للتنحي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، ونقلها إلى دائرة أخرى. ودعت الجماعة إلى تنظيم مليونية بميدان التحرير غدا، الأمر الذي اعتبرته "القوى الثورية"، بأن الجماعة تعود إلى الميدان لحماية الشاطر بعدما تبنت موقفا معاديا للميدان تحت زعم أن الشرعية للبرلمان وليست للميدان. وقال الأمين العام للجماعة محمود حسين أمس "مشاركة الإخوان تأتى استجابة للمطالب الشعبية، وضد محاولات فلول النظام السابق لإعادة النظام والانقضاض على الثورة". وأضاف "هذه المليونية تعد ضمن سلسلة من ضمن الفعاليات ليعبر الشعب المصري كله عن إصراره على حماية الثورة وتحقيق متطلباتها ووفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لتحقيق أهداف الثورة المباركة".
