الهيئة الشرعية تسائل 4 أطباء متهمين بقتل "ليان"

استؤصلت أمعاؤها وتوفيت بعد فترة وجيزة

عقدت الهيئة الطبية الشرعية في محافظة جدة أمس ثاني جلساتها في قضية خطأ طبي تسبب بقتل طفلة سعودية، متهم فيها أربعة أطباء مقيمين ينتمون لمنشأتين صحيتين خاصتين، بعد تعرضها لتشخيص خاطئ وإهمال من قبل الأطباء أدى إلى تدهور حالتها الصحية وإصابتها بغرغرينا في الأمعاء أدت لوفاتها.
وكانت الجلسة الأولى للقضية عقدت قبل 4 أشهر، وتغيب عنها المتهمون الأربعة رغم استدعائهم، وهم جراحان وطبيب أطفال وطبيب طوارئ.
وتعود تفاصيل القضية وفقا لما ذكرته أم الطفلة المتوفاة "ليان" عند التوجه بالطفلة البالغ عمرها 10 أشهر، لمستشفى خاص بعد تعرضها لنزلة معوية حادة، حيث اكتفى المستشفى بإجراء تحليل للدم، وتشخيص المرض ب"فيروس الروتا"، دون تقديم مساعدة علاجية أو صرف أدوية أو تنويمها.
وتشير أم ليان إلى أن الطبيب الجراح تعذر بعدم وجود إمكانية في المستشفى لتنويم الطفلة، مما دفع بالأسرة لنقل الطفلة لمستشفى خاص آخر، تقول أم ليان إنه كان أسوأ من الأول، مشيرة إلى أنه وبعد تنويم الطفلة بقيت نحو يومين دون أن يزورها الطبيب الجراح أو الاختصاصي الباطني، وتم إعطاؤها مضادا حيويا وأخبرونا بأهمية خروجها من المستشفى لأن التأمين لا يغطي تكاليف أكثر من يومين وأن حالتها طبيعية.
وتضيف أم ليان أنه وبعد إخراجها من المستشفى تدهورت حالتها الصحية أكثر، مما دفعهم لمراجعة طوارئ المستشفى الخاص الأول، وقام الطبيب الجراح بالكشف عليها وأجرى لها عملية جراحية استأصل بها الأمعاء.
وتضيف أيضاً بأن الطبيب الجراح بعد خروجه من غرفة العمليات كان يحمل بيده وعاء بداخله أمعاء الطفلة، ليخبرهم بأن أمعاءها أصيبت بالغرغرينا مما أدى لانفجارها وإصابتها بتلوث بالدم وأخبرهم بأن حالتها خطيرة وتوفيت بعد خروجها من غرفة العمليات بفترة وجيزة.
وحملت أم الطفلة جشع المستشفيات الخاصة وبحثهم عن المال وإهمال التشخيص وفاة طفلتها، مما دفعها لتقديم خطاب رسمي للهيئة الشرعية، تطالب بالتحقيق مع الأطباء 4 المتسببين في وفاتها، وحدوث ضرر نفسي كبير على أسرتها.
من جهته، كشف رئيس الهيئة الطبية الشرعية بمحافظة جدة الشيخ عبد الرحمن العجيري في تصريح إلى "الوطن"، أنه سيتم توجيه التساؤلات للأطباء حول التشخيص الخاطئ لحالة الطفلة منذ حضورها للمستشفى الأول وانتقالها للثاني، وانتهاء بها إلى غرفة العمليات، لمعرفة الأخطاء الطبية المرتكبة من الأطباء الأربعة.
وأشار إلى أن إدارتي المنشأتين الصحيتين مكنتا الأطباء من ممارسة المهنة دون مراعاة حقوق المريضة، إلى جانب أن هذه المستشفيات تبحث عن المردود المالي دون وجود عقوبة رادعة لهم، مؤكدا أن المتهمين الأربعة لم يحضروا الجلسة الماضية التي عقدت قبل 4 أشهر.