"تايتانيك" تذكر العالم بالتراث المغمور بعد قرن على غرقها

بوكوفا: ما حدث للسفينة كارثة محفورة في ذاكرة البشرية جمعاء

أصبحت السفينة الشهيرة "تايتانيك" مدرجة في اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور، وهي ذاتها السفينة التي غرقت في شمال المحيط الأطلسي في ظلام ما بين ليلتي 14 و15 أبريل من عام 1912 بعدما اصطدمت بجبل جليدي.
اليوم وفي ذكرى مرور 100 عام على هذه الكارثة تعود "تايتانيك" إلى الواجهة من جديد من خلال إعلان اليونسكو، الذي قالت عنه المديرة العامة للمنظمة إيرينا بوكوفا إنها "تشعر بالقلق الشديد إزاء عمليات التدمير والنهب التي تتعرض لها الآلاف من السفن القديمة الغارقة والمواقع الأثرية المغمورة بالمياه في شتى أنحاء العالم".
وأبدت ارتياحها لفكرة أن سفينة تايتانيك باتت تحظى بحماية اتفاقية اليونسكو، وعلى أن "غرق سفينة تايتانيك كارثة محفورة في ذاكرة البشرية جمعاء، مستدركة "ولكن ثمة الآلاف من السفن الغارقة التي يجب حمايتها".
وقالت "تعد جميع السفن القديمة الغارقة مواقع أثرية ذات قيمة علمية، ولكنها تذكرنا أيضاً بمآس إنسانية ينبغي احترامها على النحو الواجب، ويجب تطبيق مفهوم عدم التساهل على الذين ينهبون الكنوز المغمورة بالمياه مثلما يتم تطبيق هذا المفهوم على الذين ينهبون التراث الثقافي الموجود على سطح الأرض".
وحثت بوكوفا الغطاسين على الامتناع عن ترك أية أغراض أو لوحات تذكارية في موقع حطام سفينة تايتانيك.
وأكدت أنه من الآن فصاعدا، بات بإمكان الدول الأطراف في الاتفاقية أن تمنع تدمير القطع الموجودة في الموقع ونهبها وبيعها وتشتيتها، وأن تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية حطام السفينة وضمان احترام البقايا البشرية. وتوفر اتفاقية عام 2001 إطارا لتعاون الدول الأطراف بغية منع عمليات الاستكشاف المشكوك في طابعها العلمي أو الأخلاقي. ويمكن للدول الأطراف أيضا أن تصادر القطع التي تم انتشالها من المياه بصورة غير قانونية وألا تستقبل في موانئها أي سفينة تجري عمليات استكشاف تتعارض مع المبادئ المرسخة في الاتفاقية.
وترمي اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه إلى توفير حماية أفضل للسفن الغارقة والمواقع الأثرية والمغارات المزينة بالرسوم وغير ذلك من الآثار الثقافية المغمورة بالمياه، وتمنح الاتفاقية الأولوية لحماية الآثار المغمورة بالمياه في موقعها الأصلي إلى تيسير وصول الجمهور إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه وتشجيع البحوث المتعلقة بهذا التراث، هذه الاتفاقية لا تسعى إلى إيجاد الحلول لمسألة ملكية الآثار ولا تعيد النظر في الحقوق السيادية للدول. وقد دخلت هذه الاتفاقية التي صدقت عليها حتى الآن 41 دولة حيز التنفيذ في يناير من عام 2009.
يذكر أن حطام سفينة تايتانيك يقبع على عمق 4000 متر تحت سطح البحر، وبما أن الحطام يوجد في المياه الدولية، فإنه لا يمكن لأي دولة أن تطالب بممارسة سلطة حصرية على الموقع، ولا يمكن للدول أن تمارس حقوقها السيادية إلا على السفن التي تحمل علمها في هذه المياه، وكان من غير الممكن حتى الآن حماية سفينة تايتانيك بموجب أحكام الاتفاقية التي اعتمدتها اليونسكو عام 2001، ذلك لأن أحكام هذه الاتفاقية لا تنطبق إلا على الآثار المغمورة بالمياه منذ 100 عام على الأقل.