حاصرت أمانة منطقة القصيم عمليات تداول المخططات العشوائية وأزالت أكثر من 27 حالة مخالفة ما بين مخططات عشوائية وتعديات على أراض حكومية في أجزاء متفرقة من مدينة بريدة كانت معروضة للبيع بشكل غير قانوني، خلال جولاتها الرقابية الميدانية مؤخرا، فيما تفاوتت درجات المخالفة ما بين تعد على أراض حكومية وعرضها للبيع بادعاء امتلاكها، وبين عرض أراض غير معتمدة تخطيطيا أو غير مثبتة بصكوك شرعية. واستعانت أمانة القصيم بالجهات الأمنية لإزالة تلك المخالفات بدعم ومساندة من إمارة المنطقة ووفق توجيهات أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز. وأوضح الناطق الإعلامي لأمانة منطقة القصيم يزيد المحيميد في تصريح صحفي أمس أن الأمانة تحذر من تداول التقسيمات غير المعتمدة تخطيطيا وأن هذا النوع من البيع غير نظامي ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية، مشيرا إلى تأثير التداول غير القانوني على المستقبل التخطيطي للمدينة مستدركا أن الضغوط التضخمية على سوق العقار لا يمكن أن تعالج بهذه الطريقة العشوائية. ودعت أمانة القصيم المواطنين الراغبين بمعرفة المخططات المعتمدة من العشوائية بالاستفسار من الإدارة العامة للتخطيط بالأمانة أو زيارة بوابة الأمانة الإلكترونية على الإنترنت عبر زاوية "مستكشف بريدة"، مؤكدا أن أي مخطط لا يحمل صكا شرعيا يعتبر بشكل تلقائي مخططا غير معتمد لدى الأمانة.
