المملكة القابضة توافق على صكوك وسندات بمليار ريال

وافقت الجمعية العادية غير العادية لشركة المملكة القابضة، على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك وسندات لا تتجاوز قيمتها 3.75 مليارات ريال (مليار دولار ).
وذكرت الشركة في بيان أمس أن الجمعية التي انعقدت مساء أول من أمس في الرياض صادقت على جواز إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك داخل المملكة أو خارجها.
وأوضح البيان أنه يجوز للجمعية أن تفوض لمجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصداره". كما صادقت على تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار هذه الصكوك أو السندات بما لا يتجاوز 3.75 مليار ريال، وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على جميع العقود والاتفاقات ونشرات الإصدار المتعلقة بذلك، وللمجلس تفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
كما وافقت على تعديل نص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالقوة التصويتية لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية على أن تعدل على النحو التالي "لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة للتحول، تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس التصويت التراكمي لكل سهم ممثل في الاجتماع".