قاروب: الثقافة الحقوقية تساعد على تحسين بيئة العمل

أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين لدول الخليج العربي الدكتور ماجد قاروب على ضرورة تأسيس ثقافة حقوقية في مجتمع الإدارة والاقتصاد في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مبينا أن ذلك يساعد على تحسين بيئة العمل في إعداد وتنفيذ العقود الخاصة بالمشاريع العملاقة من النواحي القانونية والمالية والاقتصادية والموارد البشرية بما يحقق المكاسب ويحافظ على مكتسبات الوطن.
وبين قاروب خلال جلسة الأبعاد الاقتصادية والقانونية للتحكيم في ملتقى إدارة المشاريع العملاقة عبر البحار بدبي أمس، أن الثقافة الحقوقية لدى رجال الأعمال والأجهزة القضائية والمهنيين في التحكيم بها تباين كبير واختلاف في الرؤى لا تساعد على تحقيق الغايات والأهداف التي وجد لأجلها فكر وثقافة ممارسة التحكيم وما تلاها من وسائل بديلة لفض المنازعات مثل الصلح والوساطة والتوفيق.
وشخص قاروب عددا من العناصر المهمة التي تعد مناسبة جدا لبيئة ومناخ الأعمال والخدمات القانونية لخصها في طبيعة تعليم وتدريس العلم القانوني في الجامعات العربية وعمق التدريب القانوني المؤهل للترخيص المهني وتجديده وتطويره إضافة إلى مكانة النقابات المهنية وقوة برامج التدريب والتطوير فيها ورقابتها لتطوير الأداء المهني وكذلك أنظمة التحكيم في العالم العربي ومدى تطورها وعلاقاتها مع القضاء الوطني والنظرة الداخلية للتحكيم في المجتمع والقضاء الوطني ورجال الأعمال ومكانة المحامي ومصاريف التقاضي وثقافة رجل الأعمال العربي في كيفية إعداد المفاوضات والعقود وإبرامها ودور الخبراء الاستشاريين وقوائم المحكمين وكيفية الانضمام إليها من خلال مراكز التحكيم المؤسس بالدول العربية.
وتناول الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة البريطانية للمحاماة إدوارد كويك في جلسة أمس حول بدائل تسوية منازعات عقود المقاولات، كيفية دراسة وتحليل قضايا العقود والمقاولات والإنشاءات الهندسية حسب ضخامة وحجم المستندات المتعلقة بالمشاريع والقضايا الناجمة عنها والتي تصل إلى حد ضرورة تخصيص فريق عمل إداري لحفظ وإدارة هذه المستندات التي تصل لمئات الملفات وتستوجب تخصيص غرف لحفظها للرجوع إليها عند الترافع.
وأشار كويك إلى أنه يتعين تحديد الأسلوب الأمثل لحل المنازعات قضائيا عبر التحكيم أو الصلح عبر التسوية الودية أو التنازل عن الدعوى لعدم وجود جدوى اقتصادية من التقاضي في بعض الحالات خصوصا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعدم تناسب حجم المطالبات المالية والتعويضية مع التكلفة الأساسية للتقاضي.