الشورى يطالب بسرعة الربط الآلي بين "الداخلية" و"الخارجية"

وافق مجلس الشورى أمس على توصية تدعو إلى الإسراع باستكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية وكذلك ربط الممثليات السعودية بالخارج. وأوصى المجلس بضرورة تقديم أقصى ما يمكن من رعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة، خاصة في أوقات الأزمات، إلى جانب إجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي لضمان مواكبة المستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي.
وصوّت المجلس أيضا في جلسته أمس بالموافقة على توصية تشدد على أهمية قيام الهيئة بمهام التحقيق والادعاء العام في جميع القضايا، وتوفير الدعم المالي والبشري لها لتنفيذ مهامها، وإحداث وظائف بمسمى نائب رئيس يعين عليها رؤساء فروع الهيئة.
ووافق المجلس بالأغلبية على ضرورة التأكيد على الممثليات السعودية بالخارج لتقديم أقصى ما يمكن من رعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة، خاصة في أوقات الأزمات. وتضمين تقرير الوزارة تقارير عن سير هذه الرعاية، على أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي لضمان مواكبة المستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي.
ووافق المجلس بالتأكيد على قراره رقم 2/2 وتاريخ 9/ 3/ 1429 الذي يتضمن التوسع في إحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، مع ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المتعاقدين منهم كحافز لاستمرارهم في العمل، إضافة إلى الإسراع باستكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية وكذلك الممثليات السعودية بالخارج.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/ 1431. ووافق بالأغلبية على قيام "الوزارة" بتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية، وعلى تضمين التقارير السنوية القادمة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودور الوزارة في معالجتها، وأقر بضرورة قيام الوزارة بفتح الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام شركات الاستقدام الأهلية، ووضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
وعُرضت على المجلس عدد من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء، إلا أنه لم يوافق على أي منها، وسقطت توصية إضافية تطالب بإلزام الشركات الكبيرة التي تملك الدولة أغلبيتها بالتوظيف المباشر حيث رأى العديد من الأعضاء أن التوصية متحققة وبنسبة كبيرة في بعض الشركات وذلك بصوت واحد مقابل 75 صوتا.