«الشورى» ينادي بإحلال سعوديين محل المتعاقدين في سفارات المملكة بالخارج

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الأحد) على الإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية وكذلك الممثليات السعودية في الخارج. وبين أمين المجلس محمد الغامدي أنه تمت الموافقة بالأغلبية على ضرورة التأكيد على الممثليات السعودية في الخارج بتقديم أقصى ما يمكن من رعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة، خصوصاً في أوقات الأزمات. وتضمينها في تقرير الوزارة. على أن يتم التنسيق بين وزارة الخارجية مع الجهات المعنية بإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الديبلوماسي لضمان مواكبة هذه اللائحة للمستجدات في العمل الديبلوماسي والوضع المعيشي.
كما وافق المجلس على التأكيد على قراره المتضمن التوسع في إحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الديبلوماسية الخارجية، مع ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المتعاقدين منهم كحافز لاستمرارهم في العمل، إضافة إلى الإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية وكذلك الممثليات السعودية بالخارج.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1430/1431 ه. ووافق بالأغلبية على أهمية قيام الهيئة بمهام التحقيق والادعاء العام كافة في جميع القضايا، وتوفير الدعم المالي والبشري لها للقيام بهذه المهام، وإحداث وظائف بمسمى «نائب رئيس» يعين عليها رؤساء فروع الهيئة. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه، ووافق بالأغلبية على قيام وزارة العمل بتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب، وعلى تضمين التقارير السنوية القادمة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودور الوزارة في معالجتها.
كما وافق المجلس على قيام الوزارة بمنح التراخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية، إلى حين قيام شركات الاستقدام الأهلية، ووضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
من جهة ثانية، عرضت توصيات إضافية تقدم بها عدد من الأعضاء لم يوافق المجلس عليها. ورأت إحدى التوصيات اشتراط حد أدنى للمؤهلات العلمية والتدريب للعمالة الأجنبية في المملكة، ما دعا مجموعة من الأعضاء إلى التوضيح أن الأولى اشتراط الاختبارات المهنية، وبخاصة أن هناك العديد من المهن لا تحتاج لمؤهلات علمية، كما أنه لا توجد في المملكة مراكز مؤهلة لإجراء الاختبارات على العمالة، في حين رأى آخرون أن اشتراط تأهيل العمالة سيساعد في منافسة طالبي العمل من السعوديين، مع ارتفاع أجور هذه العمالة.