مبادرة لحماية المعاقين من الاستغلال والإهمال

قرر متخصصون في التربية الخاصة تبني عدد من المبادرات الرامية لإنقاذ وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستغلال الوظيفي، والإهمال المجتمعي والخدمي، تسعى إلى إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بتوظيفهم فعلياً، وليس تحايلا على السعودة، مؤكدين أن الخطة المقبلة تتجه للاستفادة من خدمات صندوق الموارد البشرية في تدريب المعاقين، وتوظيفهم، والحفاظ على حقوقهم وظيفياً ومالياً.
أكد ذلك ل"الوطن" المشرف التربوي بالتربية الخاصة إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض، عضو جمعية الأطفال المعاقين، الدكتور معيض الزهراني عقب ورشة عمل تحت عنوان "معوقات توظيف ذوي الأحتياجات الخاصة" شارك بها مجموعة من المختصين بالتربية الخاصة بالوزارة وشركة KPMG، وبعض مديري ووكلاء البرامج، ومعلمي المعاهد والبرامج، وعدد من أولياء أمور الطلاب المعاقين قبل أسبوعين بشرق الرياض.
وكشف الزهراني أن الورشة أظهرت جهل المعاقين وأولياء أمورهم بحقوقهم في المجتمع، وكيفية الحصول عليها في كافة الجوانب الصحية والتأهيلية والوظيفية، مضيفاً أن هناك أولياء أمور أكدوا رفض بعض المستشفيات الحكومية فتح ملفات صحية لأبنائهم المعاقين لمتابعتهم وقت الحاجة، إضافة إلى استغلال القطاع الخاص بطاقة "الإعاقة" للتحايل على "السعودة" بالتوظيف الوهمي لهم، وإقرار رواتب شهرية للمعاق بما لا يتجاوز1500 ريال بهدف تحقيق السعودة بما يعادل 4 أصحاء، دون الحرص على تحقيق الأهداف الإيجابية الإنسانية للمعاقة نفسيته.
وأضاف أن مستشفى الحرس الوطني بالرياض أبدى تجاوباً بعزم مسؤوليه لمتابعة الملفات الطبية المسجلة لديهم، إضافة لتنفيذ ورش متخصصة داخل المستشفى لمساعدة تلك الفئة، وتوفير الخدمة الصحية لمن لديهم ملفات طبية بالمستشفى أثناء انتظامهم بمقاعد الدراسة، أو التحاقهم بمجال العمل في أي قطاع.
ودعا الزهراني القطاع الخاص للتفاعل مع تلك الفئة من المجتمع، والسعي لتدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم، مؤكداً أن دمج تلك الفئة في المجتمع، ومشاركتها في تنمية البلد هدف سام تسعى إليه الحكومة، وتحاول تطبيقه بمشاركة القطاع الخاص، مستغرباً من عدم تجاوب كثير من الشركات الخاصة في توظيف تلك الفئة توظيفاً فعلياً.