التخيفي ل"الوطن": بدء إغلاق المحلات المخالفة ل"التأنيث" ولا مهلة إضافية

لدى "العمل" إحصائيات بأعداد المخالفين وتجري متابعتهم من خلال فرق التفتيش

أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي في تصريح إلى "الوطن" أن الوزارة بدأت أمس تطبيق العقوبات على المحال التجارية الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية التي لم تلتزم بقرار التأنيث ، مبينا أنها ستتم معاقبة المحلات المخالفة ابتداءً من هذا الأسبوع بالإغلاق التام، ولن يفسح لها إلا بتطبيق القرار السامي وتخصيص عملية البيع في المحل لسيدات سعوديات.
وقال التخيفي في حديثه ل"الوطن" أمس : "لا مهلة إضافية للمخالفين وإن هناك آلية عمل دقيقة لتطبيق القرار حيث تعمل الوزارة على تنفيذها وفق التوجيهات السامية، موضحا أنه يحق للسعوديات فتح محلات بأسمائهن وممارسة عمليات البيع فيها وفق النظام، وليس هناك ما يمنع ذلك.
وأبان أن لدى الوزارة إحصائيات بأعداد المخالفين ويجري العمل على متابعتهم من خلال فرق التفتيش والمتابعة الميدانية للوزارة وفروعها بمختلف مناطق المملكة.
وكشف عن تسجيل فرق التفتيش التي تضم عددا كبيرا من مفتشي الوزارة وبعض العناصر النسائية، عددا من المخالفات في الأسواق والمحال أبرزها تشغيل بائعات غير سعوديات، وتقاعس بعض أصحاب المحال عن تطبيق القرار والاستمرار بتشغيل عمالة وافدة من الجنسين ، إضافة إلى إغلاق بعضهم لمحلاتهم .
وأفاد أن وزارة العمل أمهلت ملاك المحال فترة كافيه لمراجعة توظيف وتوطين السعوديات، وجاء هذا بناءً على الأمر الملكي رقم 121/أ بتاريخ 2/7/1432 والقاضي بوضع خطة تفصيلية مدعومة بجدول زمني للحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد الخريجين ، مشيرا إلى أن القرار سبق وحدد موعدا بتاريخ 10/2/1433 لتنفيذ المرحلة الأولى منه فيما سيتم تطبيق المرحلة الثانية في شعبان المقبل والتي تتضمن محال بيع أدوات التجميل.
وأوضح أن توظيف المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية لا يتطلب تصريحا من وزارة العمل أو إي جهة آخرى، حيث وضعت وزارة العمل اشتراطات لتنظيم العمل داخل المحال منها يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل البيع إذا كان مخصصا للنساء فقط ويحظر دخول الرجال، ويحظر توظيف عامل وعاملات في محل واحد ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام.
من ناحيته أعتبر رئيس لجنة الملابس والأقمشة بغرفة جدة محمد الشهري أن مؤشرات تنفيذ قرار التوطين للوظائف النسائية جيدة . وقال الشهري إن لجنة الغرفة تابعت الجهود التي بذلها رجال الأعمال في تطبيق القرار، مبينا أن نسبة السعودة بمحال بيع الملابس النسائية الداخلية بلغت مايقارب 92% وهذا يعد مؤشرا جيدا في ظل الصعوبات التي تواجه أصحاب المحال في الأسواق المفتوحة مما اضطر بعضهم لإيقاف نشاطه وإغلاق محله خشيه تنفيذ العقوبة .
وقال رصدت لجان الغرفة رفض بعض السعوديات العمل في الأسواق المفتوحة لعدم قناعتهن بتوفير حراسة أمنية كافيه، وقال خاطبت اللجنة الوزارة بتوفير حل لأصحاب الأعمال.
على صعيد ذي صلة ستبدأ وزارة العمل تطبيق قرار تأنيث محلات المكياج ابتداءً من شهر شعبان المقبل، بعد مهلة 12 شهرا قبيل عملية التطبيق. وفي هذا السياق قال مدير عام فرع شركة نعومي للمستلزمات النسائية بالمنطقة الشرقية إبراهيم الجامع إن شركته بدأت بالاستعداد لتأنيث محلات المكياج من خلال التدريب والتأهيل، حيث أعلنت الشركة عن وظائفها في هذا المجال منذ فترة سابقة من أجل تحقيق الجهوزية عند بدء تطبيق القرار في شعبان.
وحول ذات الموضوع تعالت الأصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية ليشمل قرار التأنيث محلات العبايات والأحذية النسائية باعتبارها من المستلزمات النسائية التي تتسم بالخصوصية في التعامل، وذات علاقة بالمرأة وجسمها من حيث أخذ المقاسات، وعمليات المساعدة في اللبس أو اختيار اللون أو الطراز.
يذكر أن الوزارة حددت بشكل رسمي الراتب الإجمالي لتوظيف النساء بحيث لايقل عن ثلاثة آلاف ريال على أن يتحمل صندوق الموارد البشرية نصف المبلغ لمدة ثلاث سنوات وأن يلتزم صاحب المنشأة بتوقيع عقد عمل مع الموظفة غير محدد المدة، واشترطت وزارة العمل بأن تمنح جهات التوظيف إجازة أسبوعية لا تقل عن يوم وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما ومكافأة نهاية الخدمة وحددت ساعات العمل بثمان ساعات،وتتحمل المنشأة تسجيل الموظفة بالتأمينات الاجتماعية والرعاية الطبية حسب النظام المعمول به .