الصريصري: نرفض تأخير تنفيذ المشروعات.. وقطاع سكك الحديد يعيش عصرا ذهبيا

المؤسسة العامة للموانئ توقع 8 عقود بقيمة 500 مليون ريال

أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري في تصريحات صحفية أمس على هامش توقيع المؤسسة العامة للموانئ 8 عقود بلغت قيمتها الإجمالية 500 مليون ريال، أن قطاع سكك الحديد في المملكة يعيش حاليا عصره الذهبي في ظل تنفيذ عدد كبير من مشاريع السكك الحديدية. وأشار الصريصري إلى أن قطاع الموانئ من القطاعات الأولى التي تم تخصيصها، مشيرا إلى أن الخصخصة لها عدة أنواع من ضمنها إدارة المشاريع وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، مضيفا "الدليل على ذلك هو أن محطات الشحن، والتصدير، والاستيراد، والنقل البحري، تدار من قبل القطاع الخاص من خلال استثمار هذا القطاع آلاف الملايين". وشدد على أهمية تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد لتنفيذها، مبينا أن التأخير في تنفيذ المشاريع أمر لا يمكن القبول به. وأوضح أنه تم تشغيل الجزء الخاص بالمعادن في مشروع قطار الشمال الجنوب، مشيرا إلى أن الجزء الآخر المتعلق بالركاب والشحن سوف يكتمل في عام 2014. وقال الصريصري: "يجري تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة التي ستربط موانئ المملكة على البحر الأحمر مع موانئها على الخليج العربي"، مضيفا "سيتم إنشاء سكة حديد جديدة تربط مدينة رأس الخير بموانئ المملكة على الخليج بالدمام والجبيل، والتي بلغت 9 موانئ على الخليج والبحر الأحمر". وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه الموانئ له ارتباط وثيق بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمارات والمنافسة مع العالم الخارجي، وتنويع مصادر الدخل للدولة.
من جهته أوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ، المهندس عبد العزيز التويجري، أن توقيع العقود الثمانية أمس يهدف لتحقيق مزيد من التطوير للموانئ السعودية وزيادة طاقاتها وتحسين الخدمات فيها، وقال "هذه المشروعات تضاف إلى ما تم تنفيذه في الوقت الحالي من أعمال في جميع موانئ المملكة والتي تزيد قيمتها على 4 مليارات ريال".
إلى ذلك اشتملت العقود الجديدة التي تم توقيعها أمس، على ثلاثة عقود لميناء الملك عبد العزيز بالدمام، تتضمن عقدا لإنشاء رصيفين لمناولة البضائع السائبة بطول 620 متراً، بقيمة إجمالية بلغت 170 مليون ريال، والذي سيرفع من الطاقة الاستيعابية للميناء، وعقد تأجير حوض الملك فهد لإصلاح السفن بالميناء لمدة 10 سنوات بقيمة 53 مليون ريال، وعقد صيانة ونظافة الميناء بقيمة 94 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات، وذلك لتقديم خدمات الصيانة والنظافة لميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء رأس تنورة. كما تضمنت العقود عقدين آخرين في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع لإنشاء رصيف بقيمة بلغت 129 مليون ريال، وعقدا بقيمة 33 مليون ريال لإنشاء برج بحري بارتفاع 109 أمتار يحتوي مكاتب إدارية وغرفة عمليات المراقبة. وشملت العقود عقداً لتحديث وتطوير أنظمة الشبكات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والمنخفض في ميناء جازان بقيمة 60 مليون ريال، وعقدين في ميناء ضبا تضمنا عقدا لإنشاء رصيفين بقيمة 24 مليون ريال، وعقدا لاستصلاح وسفلتة وإنارة الميناء بقيمة 19 مليون ريال.