شكلت جمعية حماية المستهلك لجانا عدة لمناقشة أسعار المنتجات والخدمات المقدمة من قبل المحلات والشركات في السوق المحلية، بهدف تصنيف هذه المنتجات والخدمات في مؤشر الشفافية الجديد الذي أطلقته أمس، والذي تضمن 3 قوائم هي: الملاحظة، والمقاطعة، والثقة. وبحسب حديث رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم إلى "الوطن" أمس فإن الجمعية لن تتوانى في تصنيف المنتجات والخدمات تحت أي من القوائم الثلاث، وقال "فيما يخص القوائم الثلاث، فإننا سنتعاون بشكل كامل مع جهات حكومية لتصنيف الخدمات والمنتجات تحت هذه القوائم، حتى لا يكون الموضوع مجرد اجتهاد من قبلنا". وأضاف "لن تتردد الجمعية في إعلان المقاطعة للمنتجات والخدمات التي يحدث بها غش أو تلاعب بالأسعار". واعتبر آل تويم المقاطعة الشعبية التي حدثت لبعض المنتجات في السابق غير ناجحة، مرجعا ذلك إلى عدم وجود جهة تقود حملة المقاطعة هذه، مبينا أن جمعية حماية المستهلك ستكون هي الجهة المعنية في ذلك خلال الفترة المقبلة. ورفض آل تويم الإجابة عما إذا كانت قائمة المقاطعة ستكون الأكثر شمولا للمنتجات والخدمات من عدمه، وقال "الحديث سابق لأوانه، الآن شكلنا لجانا عدة لدراسة أوضاع السوق والخدمات المقدمة، ومن ثم سيتم تصنيف المنتجات إلى القوائم الثلاث المعلنة في مؤشر الشفافية". وحول ما إذا كانت الجمعية ستتبنى حملات مقاطعة لمنتجات في السوق المحلية لأسباب شرعية كحملة مقاطعة المنتجات الدنمركية السابقة، أكد آل تويم أن لكل حملة مقاطعة سببا مختلفا، مضيفا "لا يمكن حصر الأسباب في مجال معين". وبيّن آل تويم أنهم في الجمعية استفادوا كثيرا من تجربة جمعية حماية المستهلك الأميركية في موضوع مقاطعة المنتجات التي يحدث بها غش تجاري وخلافه، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطبيق هذه التجربة في السوق المحلية من خلال القوائم الجديدة لمؤشر الشفافية.
