استقبلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا، العديد من الشكاوى والتظلمات بشأن الوضع النظامي لأزواج السعوديات وأبنائهن، منها عدم السماح بنقل كفالتهم على الزوجة إلا بوجود مؤسسة تجارية تملكها. وكشف مصدر مسؤول بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في اتصال مع "الوطن" أن غالبية السعوديات المتزوجات من أجانب يعملن في الحقلين التعليمي والطبي ويتعذر عليهن ذلك كونهن موظفات مما يجبرهن على استرجاء موافقة بعض أقاربهن لنقل كفالة أزواجهن عليهن، مشيرا إلى أن الآليات المتبعة حاليا لا تحقق الغرض المطلوب وليس فيها مصلحة لا للزوجة ولا للزوج ولا للدولة. ولفت المصدر إلى أن ما تم التوصل إليه في المؤتمر الرابع لمديري جوازات المناطق، عن وجود مؤسسة تجارية كشرط لنقل كفالة الزوج لا يخدم المصلحة العامة، ويفتح بابا للاستغلال والتحايل من خلال عدم موافقة بعض الأقارب مالكي المؤسسات إلا بمقابل مادي، أو التنسيق في ترحيل الزوج لأصغر الأسباب وبقاء أسرته بدون عائل ودون أي ذنب ترتكبه، مما يتطلب حلولا ناجعة تكفل إيجاد قواعد خاصة لكفالة الأجنبي المتزوج من سعودية وأبنائه. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد خاطبت وزارة الداخلية عقب لجوء زوجة سعودية لم يسمح لها بنقل كفالة زوجها من جوازات الطائف، وأكدت "الداخلية" أن الجهة المختصة أفادت بأنه سبق وأن شكلت لجنة من الجهات الأمنية ذات العلاقة بدراسة توصيات ومقترحات المؤتمر الرابع لمديري جوازات المناطق الذي عقد بالمنطقة الشرقية وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على توصيات المؤتمر، ومن بينها ما جاء في الفقرة الثالثة ونصه "السماح للمواطنة السعودية بكفالة زوجها الأجنبي المقيم في البلاد إقامة نظامية إذا تنازل كفيله عن خدماته إذا كان لديها نشاط تجاري، وإذا لم يكن لديها مؤسسة باسمها أن تنقل كفالته إلى أحد أقاربها ممن لديهم مؤسسات وهو بحاجة لخدماته وتأكد الاحتياج من قبل جهة الاختصاص في ذلك لأن في ذلك لم شمل الأسرة بوليها ومراعاة لمصلحة الزوجة والأبناء".
