أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية مستقرا على تراجع طفيف نسبته 0.05% تعادل 2.97 نقطة فقط ليغلق عند مستوى 6343 نقطة. وكان مؤشر السوق نجح في تخطي مستوى 6400 نقطة والبقاء فوقه على مدار جلستين متتاليتين، حيث لامس مستوى 6462 نقطة في جلسة الاثنين الماضي، وهي الأعلى له خلال شهر، وذلك بدعم من قطاع البتروكيماويات الذي تفاعل إيجابيا مع توارد أنباء قيام الصين برفع سعر عملتها اليوان وزيادة الطلب على النفط، إلا أن ضغوط البيع وتراجع آخر جلستين من الأسبوع حال دون بقاء المؤشر فوق مستوى 6400 نقطة. وتراجعت قيم التداولات في أسبوع لتبلغ 18.35 مليار ريال منخفضة نحو 13.4% عن قيمة تداولات الأسبوع الماضي والتي بلغت 21.19 مليار ريال، كما بلغت الكميات المتداولة خلال الأسبوع 859.4 مليون سهم بانخفاض 31.8% عن أحجام تداولات الأسبوع الذي سبق، والتي بلغت 1.03 مليار سهم، وتم تنفيذ 432.1 ألف صفقة هذا الأسبوع مقابل 633.2 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي. وبالنسبة لأداء القطاعات فقد سجلت سبعة قطاعات ارتفاعا مقابل تراجع 7 قطاعات، بينما استقر قطاع التطوير العقاري عند نفس إغلاقات الأسبوع الماضي، وتصدر التراجعات قطاع التأمين بنحو 1.51% تلاه قطاع الاتصالات منحدرا 1.33%، فيما تصدر الارتفاعات قطاع النقل بنسبة 2.9%، تلاه قطاع التشييد مرتفعا 1.98%. ومنذ بداية العام عادت 8 قطاعات إلى الضفة الخضراء تصدرها قطاع الطاقة والمرافق الصاعد بنسبة 15.56% تلاه قطاع الزراعة بارتفاع 10.49% ثم قطاع التجزئة 8.85% وقطاع المصارف 6.27% وقطاع البتروكيماويات 4.71%. وعلى مستوى الأسهم في أسبوع فقد نجح سهم زجاج فى صدارة قائمة الأسهم الخضراء بارتفاع بلغت نسبته 11.19% ليغلق عند 22.85 ريالا، وذلك بعد أن صعد بشكل قوي فى جلستين متتاليتين بنسبة بلغت 16.2% ملامسا 23.65 ريالا، وذلك قبل أن يقلص من مكاسبه فى الجلسة الأخيرة من الأسبوع، واحتل سهم الزامل للصناعة المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 9.52% ليغلق عند 46 ريالا، ومن ناحية الأسهم المتراجعة فتصدرتها أسهم التأمين، وفي مقدمتها سهم التأمين العربية الذي تراجع بنحو 5.81% عند 20.25 ريالا، تلاه سهم سايكو بانخفاض بلغت نسبته 5.72% عند 34.6 ريالا. وتوقع محللون أن تواجه الشركات السعودية التي تصدر للأسواق العالمية انخفاضا في أرباحها خلال الربع الثاني للعام الحالي بسبب انخفاض مستويات الطلب في الأسواق العالمية على المنتجات بصفة عامة نتيجة المتغيرات الاقتصادية الحالية في أسواق منطقة اليورو رغم وجود انتعاش في مناطق أخرى، ومن أهمها الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات، بسبب تناقص مستوى الطلب في مناطق اليورو وانخفاض الطلب من مستوياته القياسية في الصين. وأرجع محللون ماليون ضعف النشاط في أسواق الأسهم الخليجية التي تسجل مستويات متدنية لم تشهدها حتى في ذروة تداعيات الأزمة المالية إلى تشدد البنوك في إقراض المستثمرين برهونات الأسهم. وذكر تقرير اقتصادي أنه رغم ظهور مؤشرات على تحسن الاقتصاد العالمي خلال عام 2009، إلا أن وتيرة المكاسب كانت أبطأ مما توقع البعض خلال عام 2010، ورغم تزايد الأدلة التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي تخطى الأزمة ودخل فترة الانتعاش إلا أن مشاكل الديون السيادية هي أحد الأدلة التي تثبت أن تحقيق الانتعاش لن يكون سلسا، وذكر التقرير أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة على المستثمرين وحافلة بعدم الاستقرار واضطرابات السوق وألحقت أضرارا بقيمة المحافظ، إلا أنها في الوقت ذاته أبرزت أنواع الاستراتيجيات التي أثبتت أنها الأكثر نجاحا في ظروف السوق المضطربة.
