حزمة جديدة ب130 مليار يورو لإنقاذ اليونان من الإفلاس

وافق وزراء مالية منطقة اليورو أمس على حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار) لتجنيبها التخلف عن سداد ديون في مارس بعد أن أقنعت حملة السندات من القطاع الخاص بتحمل خسائر أكبر وأقنعت أثينا بالالتزام بتخفيضات أشد.
وبعد محادثات استمرت 13 ساعة أكمل الوزراء الإجراءات اللازمة لخفض الدين اليوناني إلى 120.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 وهو مستوى أعلى بنسبة بسيطة من الهدف الأصلي وذلك للحصول على الحزمة الثانية في أقل من عامين وسداد مدفوعات سندات في الشهر المقبل.
وبالاتفاق على أن يوزع البنك المركزي الأوروبي أرباحه من شراء السندات وأن يتحمل حملة السندات من القطاع الخاص مزيدا من الخسائر خفض الوزراء الدين إلى المستوى اللازم للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والمساعدة على دعم منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
لكن إجراءات التقشف التي التزمت بها اليونان تواجه استياء شعبيا واسعا وقد تسبب صعوبات للبلاد التي من المقرر أن تجري انتخابات في إبريل. ومن شأن تفجر مزيد من الاحتجاجات أن يختبر التزام السياسيين بخفض الأجور ومعاشات التقاعد والوظائف.
ويتعين على كل حكومة في منطقة اليورو أن توافق على الحزمة. وقد ضغط المانحون الشماليون مثل ألمانيا لإلزام اليونان بإجراءات أكثر صرامة لكن وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله قال إنه واثق جدا في أن أغلبية في البرلمان ستوافق على الحزمة.
وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو التي تجمع وزراء مالية المنطقة في مؤتمر صحفي "توصلنا إلى اتفاق بعيد المدى بشأن برنامج اليونان الجديد ومشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يخفض ديون اليونان بشدة ويمهد لمستقبل اليونان في منطقة اليورو".