التربية تعترف بضعف رواتب معلمي الأمية وتدعو "المدنية" لاستعجال تثبيتهم

اعترفت وزارة التربية والتعليم بتدني رواتب معلمي ومعلمات محو الأمية التي لا تتجاوز 3 آلاف ريال، وتكليف بعضهم بالعمل 24 حصة أسبوعياً. ودعت في خطاب حمل صفة "عاجل وهام" وزارة الخدمة المدنية إلى حسم الأمور والاستعجال في التثبيت لما في ذلك من استقرار للمعلمين والمعلمات والعملية التعليمية وتحقيق الرضا الوظيفي لهم.
جاء ذلك في خطاب أصدره مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أول من أمس ووجهه مباشرة لوكيل وزارة الخدمة المدنية بعد تجمع نحو 125 معلماً ومعلمة بمحو الأمية للمطالبة بالتثبيت، ودعا الحميدي في الخطاب - حصلت "الوطن" على نسخة منه - "المدنية" بمتابعة وضع معلمي ومعلمات محو الأمية والاستعجال في التثبيت وفق ما نص عليه الأمر السامي الكريم، وتضمن الخطاب عبارة " أرجو وأكرر الاستعجال في الأمر".
وأوضح الحميدي في الخطاب أنه تم شرح آلية التثبيت للمطالبين التي بموجبها تم رفع الأسماء إليها وأنهم أُفهموا أن "التربية" تنتظر ما يرد إليها من وزارتي الخدمة المدنية والمالية. ولفت إلى أن مطالب المعلمين والمعلمات تكررت على أمراء المناطق في عسير وجازان والباحة والشرقية وغيرها، واستقر بهم الحال في مقر الوزارة، وأن مطالبهم تتلخص في إعطائهم المستوى المستحق والدرجة الوظيفية، لاسيما أنهم ينظرون إلى غيرهم من نظرائهم الذين يتسلمون رواتب تتجاوز 8 آلاف ريال شهرياً، رغم أنهم يؤدون عملهم نفسه وهو الدور الذي يقومون به مما أثار حفيظتهم واستياءهم.
إلى ذلك، لاحق معلمو محو الأمية خطاب "التربية" الموجه إلى "الخدمة المدنية" حيث اجتمعوا صباح أمس أمام مقر وزارة الخدمة المدنية، والتقى ممثلين عنهم بالوزير الدكتور عبدالرحمن البراك لمعرفة مصيرهم، فيما أكد المتحدث باسم المطالبين مبارك الغامدي ل"الوطن" أن الوزير أوضح لهم أن "التثبيت" ليس له وقت محدد، وأنه لا نية لتعديل رواتب معلمي محو الأمية حالياً.
وبيّن الغامدي أن عددهم نحو 200 معلم محو أمية قدموا من مناطق ومحافظات مختلفة بالمملكة إلى الرياض للبحث وراء مصير تثبيتهم على وظائف رسمية يتمتعون بمقتضاه برواتب وحقوق مالية ووظيفية مستحقة أسوة بزملائهم بقية معلمي التعليم العام.
إلى ذلك، أوضحت بعض معلمات محو الأمية بالمناطق ل"الوطن" الأسبوع الماضي أنهن يعانين من صعوبات مالية نتيجة رواتبهن المتواضعة في ظل كثير من الالتزامات المالية المترتبة على عاتقهن نتيجة عملهن اليومي، تشمل الالتزامات الخاصة بأعمالهن وما يدفعنه للسائقين لتأمين توصيلهن من وإلى مدارسهن ومراكز عملهن. ودعون إلى سرعة التثبيت وتحسين رواتبهن الوظيفية.