توقع خبراء دوليون معنيون بمشاريع البنية التحتية أن يرتفع حجم استثمارات قطاع المقاولات من 200 مليار ريال إلى تريليون ريال بحلول عام 2015، كما توقعوا أن تساهم المدن الاقتصادية السعودية التي أنشأتها المملكة بنحو 700 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي قبل حلول عام 2020. جاء ذلك في اختتام المنتدى الدولي للبنية التحتية وتأثيراتها على البيئة الخليجية بجدة أمس، حيث أشاروا إلى أن تلك المدن ستوفر ما يقارب 1.5 مليون وظيفة تستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة من مجموع السكان. وأوضحوا أن حركة تنفيذ المدن تسير في مراحل مختلفة من التطوير، حيث من المحتمل أن تمتد أعمال الإنشاء على مدى عقود من الزمن. وتضم هذه المدن مشاريع تشمل كافة قطاعات مجال الإنشاء منها السكني والتجاري والصناعي والمباني والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكلف بناء هذه المدن ما يقارب 500 مليار ريال سعودي. المدير العام لمجموعة " FT " إيمون تيموني أكد في مشاركته العلمية تعزيز فرص العمل والتوظيف، وتطوير الأعمال في قطاع البيئة والاستدامة، فيما أعطى المدير الإقليمي للهيكلة المالية، بي أن بي باريبا كريستوف ماريوت لمحة "بانورامية اقتصادية تقابلية" بين تكاليف إنشاء البنية التحتية للمدن الحديثة والمدن التقليدية. ولفت الخبراء إلى أن المملكة وضعت في خططها القادمة في الاعتبار الجودة في التنفيذ والسرعة في الأداء والالتزام بالمعايير البيئية, وتسعى باستمرار لمواكبة خطط التنمية المتعاقبة والمستدامة لأعمال إنشاء وصيانة وتشغيل المباني والمشاريع السكنية والتعليمية، والطرق والجسور، والمطارات، والخطوط الحديدية، ومرافق التحلية ومعالجة المياه وشبكات الأنابيب، ودعم صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات الطاقة، والنقل البري، والتجارة والخدمات الصناعية، والإدارة الشاملة للنفايات المنزلية والبلدية الصلبة والخطرة وفرزها وتدويرها والتخلص منها. وسيطرت هواجس القلق على المناخ العام للمنتدى حول الآثار الانعكاسية لمشاريع البنى التحتية على البيئة، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يشهدها العالم عموماً في المجال البيئي وما يصاحب ذلك من أعمال تؤثر في البيئة بسبب التنمية والنمو وبناء المدن وتوسعها، إلى جانب الاختناقات التي تواجه تلك المدن والازدحام ووجود ملوثات بيئية قد تجعل تلك المدن غير نظيفة. وأوضح أمين عام العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن المدن السعودية ستطبق كافة النظم واللوائح التي تحمي البيئة من أخطار التلوث في مشاريع البنية التحتية. في حين كشف أمين جدة الدكتور هاني أبو راس عن 3 دراسات جدوى اقتصادية لثلاثة مشاريع تدرسها إدارته حالياً بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، كإنشاء أول مصنع للطاقة الشمسية، والمشروع الثاني استخدام الطاقة البديلة لإنارة الشوارع والإنفاق والمشروع الثالث استثمارات محطات التبريد المركزية. وسوق أمين جدة في حيثيات حديثه أمام المنتدى الخليجي إلى ضرورة تطبيق مشروع المباني الخضراء في جدة، مؤكداً أن تحقيق ذلك سيوفر ما يقارب العشرة مليارات ريال حتى عام 2030، ويخفض نسبة الكربون في الهواء إلى أكثر من 5 ملايين طن. وتشير المعلومات الواردة من المنتدى إلى أن آخر ما توصلت إليه الدراسات هو تبني فكرة الأسطح الخضراء على المباني التي توفر 25 % من طاقة التكيف، وهي أسطح عبارة عن حديقة عادية في السطح بعمق نحو 10سم وتزرع عليها نباتات معينة لا تطول وليس لها جذور تخترق السطح ويتم عادة سقيها من مياه المطر وشبكة ري احتياطية في حالة قلة المطر.
