30 موقوفا على ذمة محاولة اغتيال صالح

قتيلان بهجوم لمتطرفين على فندق في عدن

تسلمت النيابة الجزائية المتخصصة في اليمن أمس ملف التحقيقات في محاولة اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح، والتي وقعت في جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات. وأوضحت مصادر رسمية أن الأجهزة الأمنية أوقفت 30 شخصا على ذمة القضية، وأن النيابة المختصة باشرت في إجراءات التحقيق في القضية. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة أزمة جديدة تضاف إلى الاحتقان القائم بين الأطراف السياسية في البلاد في ضوء الاتهامات المتبادلة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس صالح وأحزاب اللقاء المشترك على خلفية قانون الحصانة الذي ما زال يثير جدلا بين الطرفين، حيث يشترط المؤتمر إقرار قانون الحصانة للسير قدما في تنفيذ المبادرة الخليجية.
وكانت الحكومة أقرت مشروع قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القضائية، واتفقت على الخطوط العريضة للقانون. وبحسب مصادر مطلعة فإن مسودة مشروع القانون يمنح صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة خلال فترة حكمة، حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية داخل اليمن أو خارجه.
من جهة أخرى ذكرت مصادر مقربة من لجنة الوساطة القبلية في صعدة أن اللجنة أنهت مهمتها في حل الأزمة بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج بالمحافظة عقب نجاح الوساطة التي قادها الشيخ حسين الأحمر في إزالة جميع المتاريس والمواقع المستحدثة، بالإضافة إلى فك الحصار عن دماج، وفقا لما نصت عليه اتفاقية الصلح الموقعة بين الطرفين نهاية الشهر الماضي.
إلى ذلك شن مسلحون متطرفون هجوما أمس على فندق في مدينة عدن لاشتباههم بإدارة أعمال غير أخلاقية في المؤسسة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين.