مسؤول فنلندي: الأزمة المالية هبطت بالتبادل التجاري مع الرياض إلى الربع

ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية وفنلندا إلى نحو 1.4 مليار ريال

قدر نائب سفير فنلندا لدى السعودية ميكو بوتسونن أن يصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وبلاده إلى 1.4 مليار ريال (300 مليون يورو) مع نهاية العام 2011، مشيراً إلى أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين بدأ في الصعود ببطء، بعد أن هبط إلى الربع بسبب الأزمة المالية العالمية؛ حيث بلغ 978 مليون ريال (200 مليون يورو) خلال 2010، بعد وصوله قبل الأزمة إلى 3.9 مليار دولار (800 مليون يورو).
وأوضح بوتسونن في حديث إلى "الوطن" أن العلاقة بين البلدين باتت تركز خلال الفترة الأخيرة على رسم شراكات إستراتيجية في مختلف المجالات، وتشجيع تبادل الاستثمارات، إلى جانب تطوير وتنويع العلاقات التجارية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي ظهر أثرها على العلاقة بين البلدين، مبدياً تصوره بمعاودة ارتفاع مستوى التعاون التجاري بناءً على أرقام هذا العام.
وكشف عن إعداد السفارة لزيارة وفد تجاري رفيع، حيث من المتوقع أن يعقد لقاءً في شهر فبراير المقبل مع مسؤولين وتجار سعوديين، يبحثون من خلاله أوجه التعاون في مجال تقنية المعلومات والأنظمة الأمنية، إذ إنهم بصدد انتظار الموافقة النهائية للقيام بذلك.
وقال بوتسونن إن واردات بلاده من السعودية تعد قليلة مقارنة بصادراتها، إذ تقتصر صادرات السعودية إلى فنلندا على المنتجات البتروكيماوية، والبلاستيك، ومنتجات معدنية، إضافة إلى التمر، في حين تصدر فنلندا إلى المملكة منتجات في مجالات المعرفة والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، والتعليم، والخدمات اللوجيستية والآلات والهندسة والاستشارات، إضافة إلى بعض التجهيزات الصناعية، إلى جانب استثمارات مشتركة في مجالي الطاقة والإنشاءات.
وأكد أن بلاده مازالت تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات المشتركة، والشراكات الإستراتيجية مع السعودية، خصوصاً في المجالات التقنية ومجالات المعرفة عموماً، والتعليم والتدريب، والصحة، مضيفاً أن رغبة بلاده في وجود الشركات الفنلندية في السوق السعودية تركز على الكيف وليس الكم، مبدياً في ذات الوقت تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة تعاون بين شركات سعودية وفنلندية في مجال تقنية المعلومات.
وفيما يتعلق باتفاقات التعليم العالي التي وقعها البلدان مطلع العام الجاري، قال: "أجرينا الخطوة الأولى والآن نستعد للخطوة الثانية، إذ أوجدنا تعاوناً مباشراً بين الجامعات السعودية والفنلندية، في مجالات البحوث العلمية، وتبادل الخبرات، ونخطط الآن لزيادة عدد برامج الابتعاث في المستقبل القرب".
وعن أسباب تأخر اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، قال بوتسونن إن المفاوضات مستمرة، إلا أن إجراء هذه العملية يعد معقداً ويحتاج لوقت كافٍ، إذ يكثر فيها الوقوف عند الكثير من التفاصيل.
أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي لفنلندا ومدى تأثرها بالأزمات المتتابعة التي تضرب أوروبا، قال إن بلاده ليست بمعزل عن هذه التأثيرات، إذ تعتمد اعتماداً كبيراً على تصدير المنتجات والشراكات الدولية، مستدركاً: " ولكن هذه التأثيرات ليست مباشرة، إذ مازال الاقتصاد الفنلندي ثابت، الميزان الاقتصادي جيداً على الرغم من الظروف المحيطة".
وأشار إلى أن بلاده نوعت في الماضي القريب من أنشطتها الصناعية، وتوسعت بشكل كبير، وطورت معايير الإنتاج، إذ إن لعبة فنلندا في زيادة الدخل القومي في ضوء التقلبات في الاقتصاد العالمي تكمن في التنويع والتخصص والبحث والتطوير والتمويل والاعتزاز بعلاقات ودية وجيدة مع شركائها التجاريين، مبيناً أن تقلبات الاقتصاد لا يمكن تجنبها، لكن من الممكن محاولة تطوير الصناعة بطريقة تمتص الصدمات الخارجية من هذا القبيل مع أقل قدر من الضرر.
ووصف علاقة بلاده بالسعودية بالعلاقة الجيدة التي من المترقب تطويرها إلى الأحسن، إذ إنه ما زالت هناك عدة مجالات للتواصل بين الجانبين من المنتظر تحسينها واستغلالها، بجانب بعض المجالات الأخرى، التي من أهمها المجالات التجارية والتعليمية التي قال عنها إنها تنمو بشكل مطرد.