ثاني ميزانية "تريليونية" والتحدي الأكبر تنويع المصادر وجودة التخطيط

تحمل إنفاق 265 مليار ريال على مشاريع استثمارية

كسرت الميزانية العامة للدولة عن العام المالي المنتهي 2011، بتحقيقها إيرادات بلغت 1.110 تريليون ريال، الرقم التريليوني المحقق في عام 2008، عند 1.10 تريليون ريال، إلا أن المصروفات في العام المنتهي بلغت 804 ملايين ريال، فيما كانت 2008 عند 510 ملايين ريال.
ويؤكد اقتصادي سعودي، أن هذا الرقم الضخم، سيعزز من متانة الاقتصاد السعودي، وتواصل النمو، في ظل الأزمات الاقتصادية المتجددة منذ عام 2008، بيد أن التحدي الأكبر والأهم، هو جانب رفع جودة تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع الرأسمالية المختلفة.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق، "الأهم أن تنعكس هذه الأرقام على الاقتصاد الوطني، من خلال رفع مستوى الرفاهية للمواطن، والدخول إلى مرحلة متقدمة في جانب تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث إن نسبة الإيراد النفطي بالميزانية المعلنة تفوق 90 % من إجمالي الإيرادات.
وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها ب 224 مليار ريال، بفعل مصاريف ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة ورفع الحد الأدنى للرواتب، وتوسعة الساحات الشمالية للحرام المكي، عدا أن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية من خارج دائرة مصاريف القطاعات الرئيسة أخذ في النمو خلال السنوات الثلاث المنصرمة. وأشار إلى أن خطط الإنفاق الحكومي المتواصل، تمثل توجه القيادة السياسية، نحو زيادة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية والقطاعات التي تمس المواطن، حيث تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها بقيمة تبلغ 265 مليار ريال، إضافة إلى نحو 11 مليارا، تمويل من فوائض الميزانيات السابقة، وما هو إلا تواصل للإنفاق على المشاريع الرأسمالية منذ سنوات.
وفيما شدد فدعق على أهمية البحث عن أسباب تعثر العديد من المشاريع الاستثمارية بمختلف القطاعات، وبعدد من المدن، والعمل على القضاء عليها، إلا أنه عول على ما يمكن أن تسهم به وزارة الاقتصاد والتخطيط، من رفع لجودة التخطيط وتوقعات العائد من الإنفاق الحكومي السخي في العديد من القطاعات، إضافة إلى نشاط دور الأجهزة الحكومية الرقابية الآخذ في التصاعد خلال الفترة الماضية، بفضل التوجهات الحكومية، نحو تجويد الرقابة على المشاريع المتعثرة.