إردوغان يتهم فرنسا بالإبادة الجماعية في الجزائر

اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أمس فرنسا بارتكاب "إبادة جماعية " في الجزائر. يأتي الاتهام بعد يوم من إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون يقضي بتجريم إنكار وقوع إبادة جماعية تعرض لها الأرمن على يد الأتراك العثمانيين في الفترة بين عامي 1915 و1918.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي "ارتكبت فرنسا مذبحة بحق ما يقدر بنحو 15% من سكان الجزائر بداية من عام 1945. هذه إبادة جماعية".
كما اتهم إردوغان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "بتزكية كراهية المسلمين والأتراك سعيا وراء مكاسب انتخابية". وأضاف "إذا كان ساركوزي لا يعلم شيئا عن هذه الإبادة الجماعية، فإن بإمكانه أن يسأل والده بال ساركوزي الذي خدم في صفوف الجيش الفرنسي في الجزائر خلال أربعينيات القرن الماضي".
وتابع "إنني متأكد أن لديه (بال ساركوزي) كثيرا من الأمور ليخبر بها نجله عن المذبحة الفرنسية في الجزائر".
من جهة أخرى، غادر السفير التركي في باريس تحسين بوركوغلو، فرنسا لأجل غير مسمى بعد إعلان إردوغان أن بلاده ستسحب سفيرها من باريس وأنها ستقطع الاتصالات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع فرنسا.
في المقابل، طلب ساركوزي أمس من تركيا احترام "قناعات" كل طرف.
وقال ساركوزي "أحترم قناعات أصدقائنا الأتراك، إنه بلد كبير، وحضارة كبيرة، وعليهم احترام قناعاتنا" في المقابل. وأضاف "أن فرنسا لا تعطي دروسا لأحد لكنها لا تعتزم تلقي دروس" في المقابل. وتابع "فرنسا تحدد سياستها بشكل سيادي"، معتبرا أنه "يتعين في كل الظروف الحفاظ على برودة الدم والهدوء".
وبدوره دعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس تركيا إلى "ضبط النفس"، ووصف تصريحات إردوغان بأنها "مبالغ فيها". وأضاف "هناك كثير من الأسباب للإبقاء على علاقات الثقة وحتى الصداقة أجرؤ على قول ذلك، بين فرنسا وتركيا. وبالتالي أدعو إلى الهدوء وضبط النفس".
ومن جانبها، أعربت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" عن استنكارها لقرار البرلمان الفرنسي.
ودعت في بيان أمس إلى احترام حرية التعبير والبحث التاريخي الأكاديمي وعدم الحجر على المفكرين والباحثين بقوانين مجحفة مثل هذا القانون الذي يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.