"الجمود الوظيفي" و"غلاء الأسعار" و"تقييم الأولويات".. في تحدي الوزراء الجدد

شكل التعديل الوزاري الذي شمل عددا من الوزارات الخدمية، ردود فعل إيجابية في أوساط الشارع السعودي، والذي كان من خلال تعليقاته على تلك التعديلات متفائلا إلى حد كبير، وخصوصا بالأسماء الشابة التي تقلدت حقائب وزارية تتصل باهتمامات المواطنين.
وأبدى عدد ممن التقتهم "الوطن"، تفاؤلهم بالأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأعيد من خلالها تشكيل قيادات عدد من الوزارات الخدميّة بقيادة وزراء "شباب". ويرى مواطنون استطلعت الصحيفة آراءهم أمس، أن "روح الشباب" تنعكس إيجابا على آلية العمل الوزاري وتطويره نحو الأفضل ومواكبة التطور التقني واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في أداء العمل الحكومي للحد من البيروقراطية.
وحظيت وزارة الخدمة المدنية بالنصيب الأكبر من اهتمام المواطنين الذين يعوّلون على وزيرها الجديد الدكتور عبدالرحمن البراك، آمالا عريضة في استحداث الوظائف وترسيم الموظفين وإعادة حقوق المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم على درجات وظيفية لا تتناسب مع سنوات خدمتهم وترتّب على ذلك خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم.
وذات الآمال تعلّق على وزير "الاقتصاد والتخطيط" و"التجارة والصناعة" كون هاتين الوزارتين ترتبطان بحياة المجتمع وتؤثر قراراتهما على الحياة المعيشية للمواطنين ومستقبل الأجيال، في حين حظيت الحقائب الأخرى باهتمام محدود كونها لا تمس حياتهم بشكل مباشر.
وقال المواطن تركي الجعيد، إنه تفاءل كثيرا بالتعديل بما يمكن وصفهم ب "الشباب"، متأملا أن يتمكنوا من احتواء العديد من المشاكل التي تمس حياة المواطنين، منها التوظيف وزيادة الأسعار وتقييم الأولويات وحل الأزمات المترتبة على ذلك، مطالبا وزير الخدمة المدنية بحل ملفات عديدة منها هيكلة أنظمة التوظيف وتحريك "الجمود الوظيفي" وخاصة أن هذا المحور أحد مؤلفات الوزير الجديد في فترة سابقة.
وطالب الجعيد باستحداث وظائف جديدة لتوظيف الخريجين والخريجات في العديد من التخصصات والنظر في قرار استبعاد خريجي الانتساب من الوظائف التعليمية والإدارية، وإلغاء اختبارات "قياس" التي تعثّر فيها الكثير من الخريجين والخريجات وكانت عائقا أمام توظيفهم. وأضاف المواطن هلال الحارثي، أن آلية ترقيات الموظفين والبدلات تحتاج إلى إعادة هيكلة من قبل وزارة الخدمة المدنيّة تتيح للموظفين الحصول على حقوقهم الوظيفية أسوة ببعض القطاعات.
فيما أشار المواطن عبدالله الشهري إلى أن على وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة مسؤولية كبيرة تجاه ما يحدث من جشع لبعض التجّار عبر الاحتكار وزيادة الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين، مقترحا رقابة صارمة ومعاقبة المتلاعبين في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي تمس حياة المواطنين، وإنشاء جمعيات تدعمها الحكومة تقوم باستيراد المواد بإشراف مباشر من الدولة لتساهم في ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها.
في حين يرى المواطن عبدالرحمن الروق، أن تعيين وزراء شباب من شأنه بث روح وثابة في الوزارات لتلحق بركب العالم المتطوّر وتستفيد من التقنيات التي تواكب العصر الحديث وتقوم بواجبها على أكمل وجه في تنظيم العمل والقضاء على البيروقراطية.