خريجون يطالبون بإعادة صياغة قوانين التوظيف

دعوا إلى تشكيل فريق عمل من 4 وزارات لقياس حجم البطالة

استبشر خريجون بالتغيير الوزاري الذي شمل حقائب وزارية عدة، ورأوا أن حقبة تجديد دماء عدة وزارات تمثل خطوة في المسار الصحيح لتدارك أخطاء وتراكمات قوانين قديمة أفضت إلى تزايد أعداد العاطلين الباحثين عن عمل طوال السنوات الماضية. وأجمع خريجات وخريجون على ضرورة إعادة صياغة مخرجات الجامعات بحيث تتواكب مع متطلبات سوق العمل. وأشاروا إلى أن انضمام آلاف الخريجين كل عام إلى طابور البطالة يشكل عبئا يثقل خزينة الدولة وجهات التوظيف، ويهدد استقرار المجتمع وأفراده اجتماعيا ومعيشيا.
ورصدت «عكاظ» تفاعل حملات نظمها عاطلون عن العمل ومواقع إلكترونية تنشط في شؤون التوظيف والبطالة مع تغيير وزير الخدمة المدنية، حيث أجمع غالبية الأعضاء على أن التغيير الوزاري لن يكون مجديا ما لم يرتبط بإعادة صياغة القوانين والأنظمة بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.
فيما رأى سلطان المالكي، أن أهم الملفات التي يجب على وزير الخدمة المدنية الجديد فتحها ومناقشتها تتعلق بدعم وتعزيز سبل إحلال السعوديين بدل الأجانب في الوظائف المتوسطة والصغرى. وقال إن وظائف المشرفين والمدراء في الشركات الكبرى خاضعة للسعودة، إلا أن وظائف أخرى ثانوية لا يزال يسيطر عليها وافدون لا يحملون تخصصات نادرة أو خبرات واسعة في مجال عملهم.
وطالب المالكي بضم المزيد من الوظائف الدنيا والخدمية إلى قائمة «السعودة» وربط احتياجات شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية من الأيدي العاملة بوزارة العمل مباشرة بحيث لا يسمح بتوظيف غير السعوديين إلا على وظائف نادرة أو في مجال الاستشارات وعقود التوظيف محدودة الاجل.
فيما دعا إلى تشكيل فريق عمل وطني يضم ممثلين من وزارات الخدمة المدنية، العمل، التعليم العالي، والتربية والتعليم، يبدأ فورا بإنشاء قاعدة بيانات رسمية تقيس حجم البطالة، بدءا بتحديد رقم دقيق للباحثين عن عمل، وتخصصاتهم، وأعمارهم، ومواقعهم، لتمكين الجهات الوظيفية من تحديد سبل معالجة البطالة واحتواء العاطلين وتدريبهم وتوظيفهم.