دفعت حادثة اعتداء مريض نفسيا من نزلاء مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف "شهار" على أحد حراس الأمن بالمستشفى وطعنه بآلة حادة، بعض حراس الأمن في بعض مستشفيات جدة، للمطالبة بتصحيح أوضاعهم، وصرف بدلات خطر وتأمين طبي لهم، لاسيما أنهم يكونون عرضة أحيانا لمخاطر الاعتداء من المرضى النفسيين. "الوطن" نفذت جولة ميدانية على عدد من المستشفيات، للوقوف على حال حراس الأمن، ومعرفة آرائهم حول العمل الذي يؤدونه مقارنة بما يتقاضونه من رواتب، حيث زارت مستشفى الملك فهد العام، والتقت بالحارس أحمد السالم، الذي طالب بتوفير بدل خطر لحراس الأمن كافة، مشيرا إلى أن الشركات التي توقع عقودا مع المستشفيات لا تضمن لحراس الأمن السعوديين بدل خطر أو تأمينا طبيا، مؤكدا عدم وجود ضمان لسلامتهم في حال تعرضهم للخطر داخل المنشأة. من جهته، أرجع حارس الأمن بأحد المستشفيات الخاصة سعيد المالكي، قبوله العمل في هذه المهنة إلى ظروفه المعيشية، لافتا إلى تعرض حراس الأمن في المستشفى لبعض المخاطر، خاصة في حال فض اشتباكات بين المراجعين من المرضى النفسيين، مضيفا "رواتبنا لم تتعد 1500 ريال، ولا تتناسب مع المهام التي نؤديها". فيما أشار أبوسعود، حارس أمن في مستشفى الصحة النفسية بجدة، إلى تعرضهم للاعتداء من المرضى المراجعين للعيادات، إلى جانب تلقيهم تهديدات أحيانا من المرضى المصابين بأمراض نفسية خطيرة، متمنيا تصحيح أوضاعهم، حتى يحسوا بالأمان، ويؤدوا عملهم باطمئنان. وأضاف أن تدني الرواتب يدفع كثيرا منهم إلى البحث عن عمل آخر زيادة على الدوام، الذي يقضون فيه ثماني ساعات يومية، من أجل توفير متطلبات الأسرة. ويرى مدير مستشفى الصحة النفسية بجدة الدكتور سهيل خان، أهمية صرف ما يعرف ب"البدل النفسي" لحراس الأمن في جميع مستشفيات الصحة النفسية والأمل في المملكة، مرجعا ذلك إلى أنهم يتعاملون مع مرضى نفسيين، ويتعرضون لمخاطر جراء ذلك، مطالبا بإيجاد حراس أمن مدربين ومؤهلين للتعامل مع هذه الفئة الخاصة من المرضى. من ناحيته، أوضح مدير العلاقات العامة في شركة للحراسات الأمنية عباس باوزير، أن شركته تعطي رواتب لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال لحراس الأمن، وتوفر لهم تأمينا طبيا، وذلك تشجيعا للسعوديين على العمل في هذه المهنة، معترفا بتدني رواتب بعض شركات الحراسة. وفيما يخص دفع بدل خطر، أشار إلى أن شركتهم ليست ملزمة بصرف مبلغ لتأمين سلامة الحارس، مؤكدا أنه لا توجد شركة حراسات أمنية تصرف ما يعرف ببدل الخطر لحراس الأمن. إلى ذلك، أفاد المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بجدة عبدالرحمن الصحفي، بأنه ليس من اختصاصات الشؤون الصحية أو إدارة المستشفيات التدخل في رواتب حراس الأمن أو المطالبة بصرف بدل خطر لهم. وأضاف أن الشؤون الصحية توقع عقدا مع إحدى شركات الصيانة والنظافة لتوفير حراس أمن، وفقا لمبلغ يتفق عليه، مضيفا أن شركات الصيانة والنظافة هي المخولة بإبرام العقود مع حراس الأمن. وقال إنه في حال تأخير صرف رواتب حراس الأمن العاملين في المستشفيات الحكومية، تخاطب الشؤون الصحية المقاولين لتعجيل صرفها لهم، وفي حال عدم التجاوب تعطيهم الرواتب ومن ثم تخصمها من مستحقات الشركة.
