أرامكو تحدد موقع «مصفاة جازان» جنوب «المدينة الاقتصادية» و6 شركات تقدم وثائق التأهيل

اختيار موقع الميناء الصناعي بعد إجراء تعديلات على مخطط المدينة

حددت "مدينة جازان الاقتصادية"، موقع مشروع مصفاة تكرير النفط، المكلفة ببنائها وتمويلها بالكامل شركة "أرامكو السعودية"، في الناحية الجنوبية داخل أراضي مشروع المدينة الاقتصادية"، الواقعة على بعد 60 كلم شمال مدينة جازان.
وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من مشروع مصفاة جازان، أن "أرامكو" بدأت بالفعل، فحص وتقويم وثائق تأهيل، نحو 6 شركات متعددة الجنسيات منها، أمريكية، وفرنسية، وأسترالية، تقدمت لأعمال تصميم وإنشاءات المرحلة الأولى من المصفاة، المخطط أن تكرر ما بين 250 ألف – 400 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وقال مدير العلاقات العامة في "مدينة جازان الاقتصادية" محمد العطاس: "أمضت الفرق المختصة في "أرامكو" و"المدينة الاقتصادية" بعض الوقت في جولات ميدانية ومباحثات، لتحديد الموقع المناسب للمصفاة داخل أرض المدينة الاقتصادية، مضيفاً "أمر تحديد الموقع، يتعلق بعوامل استراتيجية، منها أهمية التوافق التام مع طبيعة الاستثمارات والصناعات الجاري تشييدها في المدينة".
وأوضح العطاس في بيان أمس، "أنه على ضوء حسم "أرامكو" موقع المصفاة في جنوب أرض المدينة الاقتصادية، تم أيضاً حسم موقع الميناء الصناعي في المدينة نفسها، وهو ما سيمثل أهم المحطات الرئيسية على البحر الأحمر، بعد إجراء بعض التعديلات على موقعه ضمن مخطط المدينة العام ليتناسب مع متطلبات المشاريع".
وأشار إلى أن تولي "أرامكو السعودية" تمويل وتنفيذ مشروع مصفاة جازان ، يعطي ميزة نسبية للمدينة الاقتصادية، ويشكل عامل جذب مهما للمستثمرين، منوها بأن "المصفاة التي ستكرر ما بين 250 ألفا - 400 ألف برميل من النفط الخام يومياً، ستسهم في خدمة كافة احتياجات المنطقة من النفط، إضافة إلى أنها ستكون ميزة نسبة للمستثمرين وتلبي احتياجاتهم في مدينة جازان الاقتصادية.
وفي منتصف شهر مايو الماضي، اجتمعت شركة "أرامكو السعودية" في غرفة جازان، مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات المقاولات والأعمال الإنشائية، إضافة إلى شركات الأعمال الكهربائية والإلكترونية والسلامة، لتعريفهم وتأهيلهم، لضوابط وإجراءات التعاقد في مشاريع "أرامكو"، ضمن خطواتها الأولى لبدء عمليات إنشاء المصفاة.
ويقوم تحالف مجموعة بن لادن، وشركة إم إم سي الماليزية، بإنشاء "مدينة جازان الاقتصادية" في مرحلتها الأولى، لتمثل واحدة من أهم المراكز على ساحل البحر الأحمر، عند مقربة من الأسواق المحلية العالمية، لضمان أجود الفرص الاستثمارية والعلاقات التجارية بين كل من آسيا وأفريقيا. وتنطوي المدينة الاقتصادية، على فرص استثمارية مميزة، في القطاعات الصناعية الثقيلة، وكثيفة الاستخدام للطاقة والصناعات التحويلية المرتبطة بها، التي تعد الميزة النسبية الأولى للبلاد، حيث تم تخصيص ثلثي المساحة للمنطقة الصناعية المتطورة والمتقدمة، فيما تتضمن إنشاء مركز إقليمي لتوزيع خام وحبيبات الحديد لمنطقة الشرق الأوسط.