عاش سكان العاصمة اليمنية صنعاء ليلة ساخنة بعد عودة الاشتباكات والقصف العنيف بين قوات الجيش الموالية للرئيس علي عبدالله صالح وأتباع الزعيم القبلي الشيخ صادق الأحمر في مناطق وأحياء مختلفة من العاصمة بينها الحصبة، صوفان، النهضة والتلفزيون، وهي أول اشتباكات عنيفة تقع بين الجانبين منذ التوقيع على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر الماضي. وجاءت الاشتباكات عقب أيام من التهدئة النسبية التي تخللها اندلاع مواجهات متفرقة ومحدودة في المناطق الشمالية ليشهد مساء أول من أمس وفجر أمس العديد من مناطق التماس الرئيسة بين القوات الحكومية الموالية لصالح من جهة والقوات العسكرية المنشقة والمجاميع القبلية الموالية لزعيم قبيلة حاشد، من جهة أخرى، مع ظهور لافت ومكثف لمجاميع مدنية مسلحة موالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في العديد من الشوارع والأحياء في العاصمة، فيما تصاعدت الاتهامات لنظام صالح بالتوجيه بصرف وتوزيع عشرين ألف قطعة سلاح " كلاشينكوف " من مخازن وزارة الدفاع لمجاميع قبلية ومدنية مسلحة تم استقطابها من مناطق مجاورة للعاصمة. وسمع دوي انفجارات شديدة في أحياء الحصبة ومدينة صوفان السكنية وحي النهضة بشمال العاصمة صنعاء عقب ساعات من انتشار أمني وعسكري مكثف لقوات الحرس الجمهوري التي يقودها النجل الأكبر للرئيس صالح ووحدات من قوات الأمن المركزي في شوارع " الزبيري والستين والخمسين والمدخل الغربي لشارع هائل سعيد الذي شهد تبادلاً مكثفا لإطلاق النار بين مجاميع عسكرية موالية للرئيس صالح وأخرى من قوات اللواء الأول مدرع بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، الموالي للثوار، الذي قالت وكالة الأنباء اليمنية إنه تم اعتقال 110 ضباط وجنود تابعين له، في مدينة تعز، وذلك بسبب ضلوعهم في "إثارة الفوضى وأعمال التخريب" في المدينة المضطربة، إلا أن النبأ لم يؤكد من أية جهة أخرى. وصباحاً خرجت تظاهرات لشباب الثورة جابت شوارع العاصمة تضامناً مع مدينة تعز، التي تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية إلى موجة عنف سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى بينهم امرأتان. ووصل يوم أمس إلى مدينة تعز وفد يمثل اللجنة العسكرية لمعالجة الأوضاع الأمنية المتدهورة فيها والتي تزايدت فيها المواجهات بين قوات الحرس الجمهوري وأنصار الثورة، وعقدت اللجنة اجتماعا مع مختلف الأطراف، حيث أقر الاجتماع سحب الآليات والدبابات التابعة للجيش من شوارع المدينة، مقابل انسحاب المسلحين من المناطق التي يتواجدون فيها. وضغطت دول الاتحاد الأوروبي على الأطراف المتصارعة من أجل تحقيق هدنة طويلة تقود إلى معالجة أمنية شاملة قبل حلول الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 21 فبراير العام المقبل، وأوضحت مصادر مطلعة أن دول الاتحاد تعتزم فتح ممثلية للاتحاد في تعز. سياسياً تواصلت التحركات من أجل إخراج حكومة محمد سالم باسندوة إلى النور، إلا أن الأطراف المعنية لم تستطع أن تعطي وقتاً محدداً لإعلانها، حيث من المفترض أن تعلن اليوم بموجب المبادرة الخليجية التي تطالب الطرفين، السلطة والمعارضة، بالإعلان عنها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من يوم التوقيع على المبادرة.
