دمشق ترد على "حقوق الإنسان" بتصعيد عملياتها ضد المدنيين

18 قتيلا في إدلب وحمص والجنوب

قتل 18 شخصا بينهم سبعة جنود وعناصر امن وخمسة عسكريين منشقين في سورية أمس. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات جرت في إدلب بين قوات الجيش والأمن وعسكريين منشقين قرب مقار المحافظة وفرع الأمن السياسي وقيادة الشرطة. وأضاف "تأكد سقوط سبعة قتلى في صفوف الجيش والأمن النظامي بينهم ضابط في الجيش النظامي وسقوط ثلاثة ضحايا مدنيين وخمسة من المنشقين". وتتزايد الاشتباكات بين عسكريين منشقين تابعين للجيش السوري الحر والجيش النظامي.
وفي طفس بمحافظة درعا حيث كانت بدأت الاحتجاجات على النظام في مارس الماضي، نفذت القوات السورية حملة مداهمات في الحي الشمالي "أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة خمسة بجراح أحدهم بحالة حرجة". كما قتل مدنيان في حمص أحدهما برصاص قناص والآخر بأيدي قوات الأمن في حي بابا عمرو المضطرب "الذي تسمع فيه أصوات إطلاق الرصاص".
وتأتي هذه التطورات غداة إدانة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان النظام السوري بسبب انتهاكات "جسيمة وممنهجة" لحقوق الإنسان. رحبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بإدانة مجلس حقوق الإنسان لنظام بشار الأسد، معتبرة أن هذا القرار يزيد من عزلة النظام السوري. وذكرت في بيان أن القرار "يظهر أن نظام الأسد بات أكثر عزلة الآن ويمارس ضغطا دوليا أقوى من أي وقت مضى". وأضافت في بيان "من الواضح أن الحكومة السورية مستعدة لخنق التطلعات المشروعة للشعب السوري".
وردت السلطات السورية أمس على القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة معتبرة أنه "مسيس ويحرض على استمرار أعمال الإرهاب" ضد النظام السوري. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر في الخارجية السورية قوله إن قرار مجلس حقوق الإنسان "جائر استند فيه إلى تقرير أعدته مسبقا الدوائر التي استهدفت سورية ومواقفها ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية في منطقتنا العربية".