خبراء: صناعة النفط السعودية في مأمن من الكوارث الطبيعية

تعتبر صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات السعودية أهم دعائم الاقتصاد ونموه، وتمثل سلامتها هاجسا رسميا وشعبيا، فالجبيل والظهران ورأس تنورة شرقا، وينبع ورابغ غربا تضم مجمعات للصناعات الأساسية بالقرب من المناطق السكنية، الأمر الذي يستدعي تطبيق أدق معايير السلامة والأمن، بما يكفل سلامة الأرواح والمملكات. وكثيرا ما تطفو المخاوف من الكوارث الطبيعية خلال هذا الموسم حيث الأمطار والصواعق. "الوطن" استطعلت آراء عدد من خبراء ومتخصصين الأمن والسلامة في وزارة الداخلية والشركات العاملة في الصناعة.
وقال مدير الدراسات والبرامج للهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية غرمان الشهري إن مصانع الغاز والنفط والبتروكيماويات بكافة المناطق في أمان من مخاطر الكوارث الطبيعية والصناعية – بإذن الله- نظرا لما تتمتع به من تطبيق أدق وسائل السلامة والحماية من الكوارث، فهناك موانع للصواعق خلال الأمطار، وأجهزة إنذار مبكر، وقوة للتدخل السريع في كل شركة وفقا للمعايير العالمية في هذا المجال، وتتم متابعتها من قبل الهيئة باعتبارها مسؤولة عن الإشراف المباشر على الصناعات الأساسية بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة في شركات سابك وأرامكو والقطاع الخاص والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأوضح أنه عند حدوث أي خطأ، فإن ما يتم اتباعه وتطبيقه من أنظمة الصيانة والسلامة في تلك المصانع كفيل بتقليل نسبة المخاطر بصورة كبيرة جدا، إذ يخضع منسوبوها لبرامج تدريب فني متكامل، وتلتزم بأنظمة صيانة متقدمة استجابة للتعليمات، وأنظمة العمل بتلك الشركات، فهناك خطط مطبقة للحماية من الحريق والمخاطر الصناعية. كما أن هناك دراسات دورية لتحليل المخاطر للسلامة والأمن، وتشمل المخاطر البيئية والطبيعية والصناعية.
من جانبه، قال مدير عام الدفاع المدني بالجبيل العقيد عبدالله الرواف إن حالة السلامة في مصانع الجبيل مسؤولية مشتركة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بالهيئة الملكية والشركات ذات العلاقة، ويختص الدفاع المدني بالإشراف على المصانع الثانوية، حيث يتابع ما يزيد على 140 مصنعا، جميعها ملتزمة بكافة اشتراطات السلامة التي تراجع دوريا وفق آلية صارمة الجزاءات على المخالفين.
ويضيف أن خطط الإخلاء توفر مقرين للإيواء بالمحافظة، الأول مخصص للجبيل الصناعية في نهاية طريق100، والثاني للجبيل البلد على طريق الجبيل الدمام، فيما تجري مراجعة هذه الخطط دوريا كل 3 أشهر.
وأوضح الرواف أن البرامج التطويرية التي تنفذها الشركات الصناعية ولجنة الطوارئ بالجبيل "جماعة" بإشراف الدفاع المدني تستهدف التدريب على الكوارث الصناعية ونتائجها، الأمر الذي رفع مستوى الوعي بأهمية تلك الخطط، وتفعيلها من خلال المراجعة الدورية.
من جانبه، قال منسق "جماعة" المهندس ناصر السبيعي إن شروط الانضمام للجنة تتطلب التأمين على المخاطر من قبل الشركات، الأمر الذي يسهم مساهمة كبيرة في رفع مستوى الالتزام بتعليمات السلامة لكافة الأعضاء. كما أن العضوية تمنح المساعدة العاجلة والتدخل السريع في حالات الحريق والكوارث.
في حين قال مصدر في الأمن الصناعي بشركة "سابك": "لا تمثل الأمطار هاجسا مقلقا في مجال السلامة للصناعات الأساسية بفضل ما تتمتع به هذه الصناعات من أنظمة سلامة متقدمة، وموانع للصواعق، وإنذار مبكر، وفرق إطفاء مؤهلة للتعامل مع أسوأ فرضيات الكوارث الطبيعية والصناعية، فحالة الأمن والسلامة جزء لا يتجزأ من عمليات الإنتاج، فمن أجل تحقيق ربحية عالية لا بد من العمل بأنظمة سلامة أكثر دقة تعتمد اعتمادا كليا على مستوى عالٍ من الصيانة التي تستهدف الحماية من التآكل، وهو أكبر مصادر القلق والخطورة بالنسبة لمصانع البتروكيماويات في منطقة مثل الجبيل وينبع.
وأضاف أن "سابك" تنفذ حاليا مشروعا لرفع الطاقة الاستيعابية لمركز سابك للتدريب على الإطفاء ليقدم خدماته لكل الشركات الصناعية المحلية والإقليمية في المنطقة وليس سابك فحسب، وذلك بهدف تنمية مهارات السلامة في مكافحة الحرائق والإنقاذ، والتعامل مع تسربات المواد الخطرة، والإسعافات الأولية.