أكدت وزارة العدل خلال مشاركتها في ملتقى "المريض أولا" على أهمية وضع استراتيجيات لدراسة شكاوى وملحوظات المرضى. فيما أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن إطلاق شعار "المريض أولاً" رسالة لكل ممارس صحي يؤكد توجه وزارته لخدمة المريض وكسب رضاه والحرص على سلامته، معلنا تعديل اسم إدارة علاقات المرضى ليصبح "إدارة علاقات وحقوق المرضى" لتحقق المفهوم الصحيح لها. وأوضح في كلمته أمس، خلال المؤتمر المنعقد بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض، بمشاركة وزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة؛ أن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة يأتي تأكيدا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من اهتمام بالمواطن وكل مقيم والمحافظة على حقوقهم. وأضاف الربيعة أن وزارته أنشأت إدارة علاقات المرضى لتكون حلقة الوصل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، وتعنى بتذليل كافة المصاعب والمعوقات التي تواجه المرضى وتتقبل مقترحاتهم وتحافظ على حقوقهم وغير ذلك من المهام، وتم ربطها بالإدارة العليا بالوزارة والمناطق حرصا على تأكيد أهميتها ودورها. وأشار إلى أن الوزارة سعت إلى التركيز والاهتمام بالمريض الذي أصبح هدفا وغاية لخدمته وكسب رضاه والحرص على سلامته، ما دفع الصحة إلى إطلاق شعار يؤكد هذا التوجه وهو "المريض أولاً"، مشيرا إلى أن وزارته أطلقت كثيرا من البرامج والمبادرات مثل اللقاءات الأسبوعية المفتوحة للمسؤولين والملتقيات التشاورية السنوية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ودراسات مدى الرضى عن الخدمة، ومبادرة صوت المواطن وغيرها. وبيّن الربيعة أن ما تقدمه الوزارة من برامج ومشاريع ومبادرات عديدة وضخمة هو منظومة متكاملة من خطة إستراتيجية وضعت للعشر السنوات المقبلة، ركيزتها المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، معربا عن أمله في أن يحقق المشروع مفهوم الرعاية الصحية الحديثة بعد اكتمال اعتمادها وتنفيذها. من جانبه، تناول وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي الشيخ محمد الفعيم في كلمته الجوانب الشرعية في حق المريض، مستعرضا اهتمام الشريعة وعنايتها بالمريض وحقوقه، مشيدا بتوجيهات خادم الحرمين بإنشاء الإدارة العامة لعلاقات المرضى لتكون حلقة الوصل بين المريض ومقدم الخدمة. وأكد أهمية وضع استراتيجيات بشكل منهجي وعلمي لدراسة الشكاوى والملحوظات والاقتراحات المقدمة من المرضى وذويهم ووضع آليات محددة لقياس رضا المرضى وذويهم عن الخدمات المقدمة لهم ومن ثم تحليلها والاستفادة من النتائج لوضع توصيات لتطوير الأداء في المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن حقوق المرضى تتضمن معرفة الحقوق والمسؤوليات للمرضى وذويهم، والحصول على الرعاية، والخصوصية والسرية، والحماية والسلامة، والاحترام والتقدير، والمشاركة في خطة الرعاية الصحية، ووجود سياسات وإجراءات للشكاوى والمقترحات. ولفت الفعيم إلى دور اللجان الطبية الشرعية في تطبيق حقوق المرضى وأنها أحد النماذج على تفعيل تطبيق هذه الحقوق عبر النظر في شكاوى المرضى التي تتضمن شكاوى الأخطاء الطبية عبر لجان طبية شرعية تعمل وفق الأنظمة القضائية.
