مشروع لتسجيل إحصاءات الحوادث بين «الصحة» و«المرور»

كشف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة ل«شمس» أن مشروع تسجيل إحصاء الحوادث بين الإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة سيرى النور بعد «مكننة الإحصاءات». وأكد الربيعة عقب افتتاحه أمس المؤتمر الدولي الأول لعلاقات المرضى تحت شعار «المريض أولا» بفندق الفيصلية بالرياض، أن رسالة وزارة الصحة خدمة المواطن، وأنها في كل برنامج تضع المريض نصب عينها وتوثق العلاقة بينها وبين المستفيد من الخدمة.
وأوضح الربيعة أن وزارة الصحة لديها الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة للعشرة الأعوام المقبلة وهي كفيلة بمعالجة الواقع الصحي المتدني في بعض مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الخطة لها برنامج واضح المعالم.
وقال إن لدى الوزارة أكثر من 125 مشروع مستشفى ومدينة طبية وأكثر من 1414 مركزا صحيا أوليا والعديد من البرامج والبنى التحتية والأهم منها تطوير القوى العاملة، مؤكدا على أن الوزارة مقبلة على برامج تطويرية في برامج التدريب والابتعاث والتعاقد المنهجي لرفع مستوى الدخول للوزارة، كل ذلك تنعكس إيجابا لخدمة المواطن، ووزارة الصحة لديها طريق واضح المعالم وسوف تكتمل هذه المنظومة ضمن الخطة الإستراتيجية الخاصة بالوزارة.
وحول الهدف من إقامة هذا المؤتمر وانعكاساته على المواطن و«المريض أولا»، قال وزير الصحة «الرسالة واضحة (المريض أولا)، الرسالة ليست لوزارة الصحة وإنما لجميع القطاعات الصحية العامة والخاصة لكل مقدمي الخدمة إن الشعار (المريض أولا) يجب أن يكون نصب أعينهم وهي رسالة تؤكد أن هذه الخدمة إنما وضعت لخدمة هذا المريض، وأنه يوضع رضاه وسلامته وتقديم الرعاية الصحية والجودة نصب العين، وكذلك المحافظة على الحقوق والواجبات لهذا المريض، أعتقد أن هذه رسالة منهجية لها كذلك أدلة وأنظمة وتراعي الحقوق للمريض، وهي تحقق المفهوم الشرعي لحق المريض وحق الإنسان».
وأعلن وزير الصحة في كلمته التي ألقاها أمس خلال افتتاحه المؤتمر الأول لعلاقات المرضى عن تعديل اسم «إدارة علاقات المرضى» ليصبح «إدارة علاقات وحقوق المرضى» لتحقق المفهوم الصحيح لهذه الإدارة ولتتماشى مع المفهوم العالمي الحديث، مشيرا إلى أن الوزارة أنشأت إدارة علاقات المرضى لتكون حلقة الوصل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، ولكي تعنى بتذليل جميع المصاعب والمعوقات التي تواجه المرضى وتتقبل مقترحاتهم وتحافظ على حقوقهم وغير ذلك من المهام، مشيرا إلى أنه، وحرصا على تأكيد أهمية ودور هذه الإدارة، تم ربطها بالإدارة العليا بالوزارة والمناطق.
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي محمد الفعيم، أن حقوق المرضى تتضمن معرفة الحقوق والمسؤوليات لهم ولذويهم، والحصول على الرعاية، والخصوصية والسرية، والحماية والسلامة، والاحترام والتقدير، والمشاركة في خطة الرعاية الصحية ووجود سياسات وإجراءات للشكاوى والمقترحات، مضيفا أن هذه الحقوق تتفق مع المبادئ الشرعية.
وأشار في كلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل الدكتور محمد العيسى خلال المؤتمر الأول لعلاقات المرضى أمس، إلى دور اللجان الطبية الشرعية في تطبيق حقوق المرضى وأنها أحد النماذج على تفعيل تطبيق هذه الحقوق عبر النظر في شكاوى المرضى التي تتضمن شكاوى الأخطاء الطبية عبر لجان طبية شرعية تعمل وفق الأنظمة القضائية في المملكة، مستعرضا اهتمام الشريعة وعنايتها بالمريض وحقوقه.
وشدد الفعيم على ضرورة الاهتمام بالمرضى وهمومهم وحل جميع مشكلاتهم بإنشاء الإدارة العامة لعلاقات المرضى لتكون حلقة الوصل بين المريض ومقدم الخدمة لتحقيق أعلى مستويات الرضا للمرضى وذويهم في وزارة الصحة.