القضاء التونسي يقرر تسليم المحمودي إلى ليبيا

وافق القضاء التونسي أمس على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا، على ما أعلن كاتب محكمة الاستئناف. وقال كاتب المحكمة في ختام الجلسة المغلقة التي استمرت بضع ساعات إن غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس "قبلت طلب تسليم" رئيس الوزراء السابق إلى طرابلس. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال محامي آخر رئيس وزراء للقذافي "لا يمكن الطعن في القرارلأنه بات". ويحتاج الآن حكم محكمة الاستئناف إلى موافقة رئيس الجمهورية بالوكالة فؤاد المبزع قبل أن يصبح قابلا للتنفيذ.
ومنذ بداية الجلسة انتقد الدفاع رفض طلب تأجيل الجلسة، لأن بضع وثائق أرسلتها طرابلس قد أضيفت إلى الملف في الأيام الأخيرة. ولم يتمكن المحامون من الاطلاع عليها بسبب عطلة عيد الأضحى.
وقال مبروك كرشيد إن رفض القاضي "حرم المحمودي من دفاعه"، مشيرا إلى أن قرارالقاضي حمل الدفاع على مغادرة قاعة المحكمة وعلى الامتناع عن الترافع. ووجه كرشيد "نداءً إلى المنظمات غيرالحكومية حتى تتدخل لدى الرئيس لمنع توقيع مرسوم" التسليم. وقد أصدرت السلطات الليبية مذكرة جلب في حق المحمودي (70 عاما).
واعتقل المحمودي، الذي كان رئيسا للوزراء حتى الأيام الأخيرة لنظام العقيد القذافي، في 21 سبتمبر في تونس قرب الحدود الجزائرية وحكم عليه بعد مثوله فورا أمام القضاء بالسجن ستة أشهر "لدخوله غير الشرعي" الأراضي التونسية.