اقتصاديون يقدرون حجم زكاة الفطر ب 400 مليون ريال ويحذرون من إعادة تدويرها

فيما قدر اقتصاديون حجم زكاة الفطر في المملكة بنحو 400 مليون ريال سنويا، حذروا من عمليات إعادة تدويرها وبيعها لمراكز المواد الغذائية مرة أخرى، واصفين تلك الممارسات بالمكاسب غير المشروعة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني في تصريح إلى "الوطن" إن ممارسات الذين يقفون أمام المحلات التجارية لتلقي زكاة الفطر ثم بيعها على غير مستحقيها لا تتفق مع تعاليم الإسلام ولا أسس الدين ولا مع أمانة المسلم تجاه أخيه المسلم إذا اؤتمن على شيء يجب أن يكون على الوجه المطلوب من الأمانة سواء على مستوى الفرد أو المنظمة، مشيراً إلى أهمية التحري والبحث عن المحتاجين ومستحقي الزكاة وإخراجها لهم، مبينا أن ذلك لا يحقق أهداف تشريع الزكاة لحفظ التوازن الاقتصادي.
وذكر القحطاني أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوزع المؤتمن على الزكاة بالاحتيال على مخرجي زكاة الفطر وبيعها على آخرين بسعر مخفض أو على الفقراء لأن ذلك مناف للأخلاقيات الإسلامية.
وأضاف: لا نستطع التحدث عن الناحية الاقتصادية لمن يعيد بيع زكاة الفطر لأن الأرباح المحققة بطرق غير شرعية لا يبنى عليها تدوير سليم وشرعي في الاقتصاد والمال الحرام لا يضيف قيمة اقتصادية للمال الحلال، بل سوف يزيد من عدد الفقراء والعبء الاقتصادي على الدولة والمواطن .
وشدد القحطاني على أهمية توفير متطوعين من الجهات الخيرية لا يعملون براتب وأكد على تشجيع العمل التطوعي الخيري الوطني مقترحا أن تكون هناك جمعيات خيرية لا تذهب أموال الزكاة في تكاليف إدارتها.
وأوضح أن الجهات المعنية لم تعلن أحجام الزكاة في المملكة رسمياً ويصعب تحديدها بدقة لكنه أضاف لو افترضنا أن عدد سكان المملكة السعوديين نحو 17 مليون نسمة وعدد المسلمين المقيمين الذين يقدمون زكاة الفطر في المملكة حوالي 3 ملايين مسلم فإن حجم زكاة الفطر سيصل إلى حوالي 400 مليون ريال، بمعدل 20 ريالا لكل فرد.
من جانبه أكد عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام محمد بن سعود محمد بن علي البيشي إلى "الوطن "أن الذين يقفون على أعتاب محلات بيع الأرز أو المساجد ليسوا من المستحقين لزكاة أو تجاوزوا مرحلة الاستحقاق إلى الطمع وقليل منهم المحتاج فعلاً .
وأشار البيشي إلى الحلول التي يجب تطبيقها لضمان توزيع زكاه الفطر، مبينا أن على الجهات المكلفة و لجان التنمية الاجتماعية دورا مهما في الإرشاد إلى بيوت المستحقين لمن أراد أن يوصلها بنفسه لهم.
وعن الحد من التلاعب الواضح من قبل مستقبلي الزكاة وبعض المراكز التجارية بين البيشي أن بعض مستقبلي الزكاة الموجودين أمام المحلات التجارية متعاقدون سلفاً مع أصحاب المحلات التجارية بحيث تقف أمام محله عجوز تحمل بين يديها طفلاً أو شيخاً كبيراً فتدفع لهم الزكاة وعندما تبلغ كمية معينة يعيدونها للتاجر الذي اُشتريت منه بسعر زهيد وهو التدوير الممنوع ويستفيدون منه لا للحاجة بل لزيادة الأموال والتحايل على الناس مستغلين انشغالهم بقضاء حوائج العيد والارتباك الذي يمرون به في أواخر أيام رمضان، ودعا الجهات المعنية إلى تكثيف عدد المتعاونين والموظفين في توزيعها حتى تصل في وقتها الذي حدده لها الشرع قبل صلاة العيد.