صندوق النقد لأميركا: خفضوا الدين وأوقفوا حبس رهن المنازل

أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أنه يتعين على الولايات المتحدة خفض دينها العام، ووقف دوامة حبس الرهن على المنازل ودفع النمو لتعيد اقتصادها مرة أخرى للمسار.
وأوضحت في خطاب في "جاكسون هول" بولاية وايومنج إنه " يتعين على صانعي السياسة الأمريكيين تحقيق التوازن الصحيح بين خفض الدين العام والحفاظ على الانتعاش- خاصة من خلال إحداث أثر عميق بشأن البطالة طويلة الأمد".
وانضمت لاجارد إلى محافظي البنوك المركزية في أنحاء العالم في اجتماع سنوي في مطلع الأسبوع الجاري برعاية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي.
وقالت إنه "بذل جهد معقول لاستعادة انتعاش القطاع المالي، لكن انخفاض أسعار المنازل الأميركية يواصل إضعاف ميزانيات الأسر".
لكنها حذرت من أنه "لا يوجد ببساطة متسع لأنصاف الحلول أو التأخير" في ضوء انخفاض أسعار المنازل التي تحد من الاستهلاك.
ويأتي الخطاب وسط ضغوط على الرئيس الأميركي باراك أوباما لإنعاش الاقتصاد الأميركي الذي يسير صوب الانتعاش ولكن بخطى بطيئة. ويتوقع أن يعلن أوباما عن خطة وظائف مطلع الشهر المقبل، لكن لم يحدد الموعد على وجه الدقة.
وذكرت كريستين أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متزايدة وأن خيارات إجراءات الدعم أقل مما كانت عليه في السابق.
وأشارت إلى أنه لا تزال هناك مع ذلك حلول وأن التحرك بتصميم سيساعد على تبديد الشكوك.
وقالت إن "الاقتصاد العالمي يواصل النمو لكن بنسبة غير كافية بعد. لقد بحث بعض الأسباب الرئيسية للازمة في 2008 لكن ليس بالطريقة المناسبة".
وأضافت أن هذه المخاطر "تفاقمت بفعل تدهور الثقة والشعور المتنامي بأن المسؤولين السياسيين غير مقتنعين، أو بكل بساطة لا يملكون الإرادة لاتخاذ القرارات الضرورية".
وأفادت المديرة العامة للصندوق بأن خفض العجز يبقى ضرورة، لكن السياسات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية ينبغي أن تدعم النمو.
وأوضحت أن السياسات النقدية يجب أن تبقى أيضا متساهلة جدا، لأن خطر الانكماش أكبر من خطر التضخم.
وفي أوروبا، يتعين على الدول تسوية مشكلة ديونها، في حين أن المصارف بحاجة إلى إعادة رسملة عاجلة.
وفي الولايات المتحدة، ينبغي على المسؤولين السياسيين إيجاد التوازن الجيد بين خفض الديون ودعم النمو، وينبغي أيضا تسوية المشاكل المرتبطة بالعقارات مثل المصادرات أو الأسعار المتدنية للمنازل.