الادعاء العام في مكة يعترض على الحكم الصادر ضد الجناة في قضية بابكير

هيئة التحقيق تطالب بحد الحرابة على الجانيين والزوجة المحرضة

اعترضت هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة على الحكم الصادر على المواطن والمقيم المتهمين بإحراق المواطن هاني بابكير ووالده وسرقة سياراته بتحريض من زوجته السعودية المجنسة حديثا, والقاضي بسجن كل منهما 20 عاما وأيضا الحكم على الزوجة المحرضة ب7 سنوات فقط.
أكد ذلك ل"الوطن" المحامي عن المجني عليه بدر الروقي. وقال الروقي إن هيئة التحقيق والادعاء العام سوف تتسلم صورة من الحكم وتقدم لائحة اعتراضية لدى محكمة التمييز مطالبة بحد الحرابة على الجانيين والزوجة كون العمل الذي قاموا به يعد نوعا من الحرابة والفساد في الأرض.
وأوضح الروقي أنه بصدد إقامة ثلاثة دعاوى على الجناة الثلاثة, وسيطالب في الدعوى الأولى بالقصاص من الجناة بفقع عين كل واحد منهم عملا بقول الله تعالى (العين بالعين) وفي الدعوى الثانية سيطالب بتعويض مادي ومعنوي عن الحروق التي تعرض لها المجني عليه ووالده والأضرار النفسية التي لحقت بهما وبأسرتيهما من جراء هذا العمل والثالثة تتعلق بتعويض مالي عن السيارات الخمس المحروقة. وأشار الروقي إلى أن المحكمة العامة ستنظر في كل دعوة من هذه الدعاوى بشكل منفرد.
وأكد الروقي أن المجني عليه لم يكن راضيا بالحكم الصادر بحق الجناة, ولكنه لا يحق له الاعتراض على هذا الحكم كونه حقا عاما تمشيا مع ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية.
وكان المواطن هاني بابكير (35 عاما) قد تعرض لجريمة إحراق أجزاء من جسده بمياه الأسيد الحارقة من قبل جانيين أحدهما مواطن والآخر من جنسية آسيوية كما أقدما أيضا على حرق والد المجني عليه أيضا. وكشفت التحقيقات أيضا أنهما أقدما على سرقة 5 سيارات يملكها المواطن بابكير وإحراقها, كما أكدت التحقيقات أن الجانيين أقدما على جرائمهما بعد تحريضهما من قبل زوجة المواطن بابكير والتي كانت على علاقة غير شرعية بالجناة.
وزوجة بابكير ماليزية الأصل تزوج بها واستخرج لها الجنسية قبل حوالي 10 سنوات.
من ناحية أخرى, علمت "الوطن" أن الجانيين والزوجة والذين يقضون عقوبة السجن الآن بصدد البحث عن محام يترافع عنهم وذلك لتخفيف الحكم الصادر بحقهم وخاصة أن الجانيين غرر بهما من قبل الزوجة.