المملكة تنفي إيقاف دعمها للاقتصاد المصري عند حدود نصف مليار دولار

رسالة من وزير المالية السعودي إلى نظيره المصري لاستكمال إجراءات الدعم

نفت المملكة ما يتردد عن إيقاف دعمها للاقتصاد المصري، مؤكدة استمرار الدعم وفق جدول زمنى متفق عليه بين الجانبين. وأكد السفير السعودي لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد قطان أن الدعم السعودي للاقتصاد المصري متواصل وفق الخطة المتفق عليها مع الجانب المصري، ولم يتوقف الدعم عند حدود 500 مليون دولار كما رددت بعض وسائل الإعلام.
وأكد قطان في بيان أمس تلقت "الوطن" نسخة منه أنه لا صحة إطلاقاً لما نشر فى بعض وسائل الإعلام من أن مصر لم تتلق سوى 500 مليون دولار حتى الآن من البرنامج الاقتصادي، الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين لمصر، وأن ما تعهدت به حكومة المملكة يتم تنفيذه حسب الاتفاق مع الجانب المصري.
وأضاف أن البرنامج يسير بخطوات ثابتة، حيث تم إيداع مبلغ 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري لدعم موازنة الدولة المصرية العامة.
كما زار نائب الرئيس العضو التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية مصر في 21 يونيو الماضي، ووقع على مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية بشأن المساعدات الإنمائية التي عهد بها للصندوق لتنفيذها. وشملت المذكرة منحة بمبلغ 200 مليون دولار مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقروض إنمائية ميسرة بمبلغ 500 مليون دولار مخصصة لتمويل عدد من المشاريع الإنمائية ذات الأولوية، إلى جانب خطة ائتمان لتمويل صادرات سعودية غير نفطية بمبلغ 750 مليون دولار، فيما يجري التنسيق بين الصندوق والحكومة المصرية لتحديد المشروعات، التي سيمولها الصندوق من جملة المساعدات.
وحول باقي بنود الدعم الاقتصادي، أوضح قطان أن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أرسل رسالة إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية المصري الدكتور حازم الببلاوي الأسبوع الماضي تتضمن كيفية استكمال الإجراءات المتبقية لتنفيذ البرنامج الاقتصادي.
وطلب العساف تسمية من تراه الحكومة المصرية للبدء في المباحثات المتعلقة بالقرض الميسر للموازنة العامة وقدره 500 مليون دولار، إضافة إلى مبلغ 500 مليون دولار في صورة سندات للطرح العام أو الخاص وكذلك إيداع مليار دولار كوديعة في البنك المركزي المصري.