الشباب والائتمان يشجعان في التجارة الإلكترونية على نمو يصل إلى 50٪

تترقب التجارة الإلكترونية في المملكة نمواً في حجمها يقدر بنحو 50٪ خلال العام المقبل بسبب ارتفاع مستويات الطلب وتصاعد رغبات الجيل الحالي في التعامل الإلكتروني، وتوجههم للشراء من الخارج عن طريق الإنترنت برغم وجود عوائق، أهمها موثوقية وأمان الدفع المالي.
وبحسب بعض المختصين فإن توجه الدولة لإكمال الخدمات إلكترونياً أمر لا بد أن يرافقه توجه من القطاع الخاص المحلي أسوة بالدول المتقدمة التي أصبحت فيها عمليات الشراء والبيع أكثر سهولة باستخدام التطبيقات الإلكترونية الآمنة لإتمام عمليات التبادل التجاري، مشيرين إلى وجود تقدم في بعض الخدمات الإلكترونية بالنسبة لأجهزة الدولة الخدمية والمصارف وغيرها.
وقال الكاتب الاقتصادي عصام الزامل في حديث إلى "الوطن" :"إن الصعوبات التقنية التي تواجة المستثمرين في التجارة الإلكترونية تستطيع مؤسسة النقد العربي السعودي إيجاد حلول لها لتدعيم موثوقية تلك المتاجر بنسبة 70 % من خلال توفير طرق سهلة وأكثر أمانا لوسائل الدفع بين البائع والمشتري لجميع القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل بالإنترنت". وأشار الزامل إلى أن الاستثمار في إنشاء متاجر إلكترونية ومواكبة التجارة الإلكترونية للبيع عبر الإنترنت من المشاريع الحديثة، مبيناً أن توجه الجيل الشاب للشراء عن طريق الإنترنت بحثاً عن أفضل الأسعار والتسوق عن طريق المنزل أوالمكتب يشكل بالنسبة للمشتري متعة جديدة بدلاً من عمليات الشراء التقليدية. وتوقع الزامل نمواً مضطرداً في التجارة الإلكترونية خلال الثلاث السنوات المقبلة، موضحاً أن كل المؤشرات تدل على تنامي مواقع المتاجر إلكترونياً لتلبية رغبات الجيل الحالي. وأضاف الزامل :"التجارة الإلكترونية تتطلب في المقام الأول الجانب التقني والتسويق والتوزيع ووسائل الدفع. فالجانب التقني يكون عادة عن طريق بناء موقع وتصميم للمتجر الإلكتروني ولا يتطلب أموالا كبيرة، فمن السهل الشروع في العمل، والتسويق لا يشكل عائقا كبيرا لتوفر العديد من الصحف وانتشار وكالات الدعاية والإعلان والتوزيع عن طريق الشركات العالمية لتوصيل البضاعة"، موضحا أن العائق الأكبر أمام التجارة الإلكترونية هو اشتراط البطاقات الائتمانية. ونوه الزامل أن التجارة الإلكترونية تساهم في إيجاد فرص استثمارية كبيرة، لأن السوق ينمو بشكل كبير، وقال "تحول التجارة الإلكترونية بشكل احترافي يكون من خلال شركات كبيرة رائدة في المجال لرعاية المشروع بشكل أفضل وتوفير وسائل دفع معقولة لتعزز الثقة بين البائع والمشتري".
من جهته قال صاحب متجر إلكتروني في الدمام (أحمد العلولا) إن المتطلبات التي يجب توفرها قبل الشروع بالعمل هي التراخيص اللازمة لتأسيس المنشأة التجارية، مشيرا إلى أن كل ما يحتاجه صاحب العمل هو الفريق الدائم اللازم لبناء وتأسيس هذا التطبيق الإلكتروني.