سوق سوداء تروج لعاملات منزليات ب150 ريالا في الساعة

الرائد الحسين: نقوم بمداهمات نشطة قبل رمضان لسماسرة العاملات

استغل سماسرة العاملات حاجة الكثيرين لعاملات منزليات خاصة الباحثين عن عاملات بنظام الساعة فرفعوا أسعارهم إلى 150 ريالا في الساعة الواحدة. هذا ما أكده صاحب مكتب استقدام يدعى محمد الحازمي، الذي قال ل"الوطن": إن أسعار تأجير هؤلاء العاملات تترواح بين 130 و150 ريالا في الساعة الواحدة، ولا يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، بل تتحمل الأسرة نفقات توصيل أولئك العاملات كشرط مهم يضعه السماسرة.
ومع اقتراب شهر رمضان، بات تأجير العاملات يدار في سوق خفية تعج بالعاملات الهاربات من أرباب أعمالهن، مدة التأجير فيه بالساعات وأبطاله عاملات مخالفات لنظام الإقامة.
ولم يعد الخطر يهدد جيوب الأسر، بل تجاوزه إلى غياب الضوابط الصحية التي تفيد بسلامة صحة هؤلاء العاملات وخلوهن من الأمراض المعدية. ويتزايد ذلك الخوف الذي رصدته "الوطن" عندما يعتمد على هؤلاء العاملات في تجهيز وجبتي الفطور والسحور، مما يعرض الأسر لأمراض معدية.
في المقابل، تنشط حملات التفتيش والمداهمات من قبل دوريات الجوازات للأماكن التي تدار فيها عمليات تأجير العاملات. وقال المتحدث الرسمي لجوازات منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الحسين في تصريحات إلى "الوطن": "إنه تم وضع خطة من قبل الجوازات تركز على مدن جدة ومكة والطائف لرصد المنازل التي يتواجد فيها مخالفو أنظمة الإقامة، والسماسرة الذين يروجون لهؤلاء العاملات".
وأكد الرائد الحسين أن دوريات الجوازات تتلقى على مدار الساعة البلاغات عن وجود هؤلاء السماسرة العاملين في توفير فرص عمل للعاملات والسائقين المخالفين، فيتم التنسيق مع فرق البحث والتحرى للقبض عليهم.
من جهته أوضح الحازمي أن العاملات المنزليات بنظام الساعة يشكلن خطرا على المجتمع، لذلك لا بد من التعاون في عدم إتاحة فرص العمل لهن، لأن ذلك يشكل عملية استغلالية للأسر الباحثة عن العاملات لتزايد الأعباء المنزلية على ربة الأسرة. وحمل الحازمي الأسر مسؤولية تمرد هؤلاء العاملات بسبب "قبولها الشروط التي يضعها السماسرة".
أما عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية بجدة محمد حسين فقال "إن إتاحة فرص العمل للعمالة المخالفة، يعد من المخالفات القانونية التي لا بد أن يشدد عليها الخناق لمنع ذلك". وأكد أن هناك من يستغل قرب شهر رمضان لرفع أسعار العاملات المنزليات بنظام الساعة، وذلك يساهم في انتشار جرائم السرقة في المنازل من قبل هؤلاء العاملات.
من جهتها، قالت المواطنة "أم فارس" وهي معلمة لجأت لإحضار خادمة عن طريق أحد السماسرة، إنها رضخت لعدة شروط منها توفير مواصلات للعاملة، ودفع مبلغ 130 ريالا في الساعة إلى جانب توفير وجبتي الفطور والسحور لها، وفي حال مرضها أو حدوث مكروه لها داخل المنزل تعوض بمبلغ مالي نتيجة لذلك. واتصلت "الوطن" بإحدى العاملات المنزليات بنظام الساعة التي أسمت نفسها "رسيتا" وأنها إندونيسية الجنسية، وقالت إن العمل بنظام الساعات مربح لها إلا أن النصيب الأكبر من المال يذهب إلى السماسرة، فيما تتقاضى هي مبلغا زهيدا، وأنها وغيرها من العاملات يقبلن بذلك خوفا "من الطرد فتبقى دون عمل أو مأوى بعد أن هربت أولا من كفيلها".