خادمات مخالفات في البيوت..والشرطة تحمل الأسر المسؤولية

يجلبها سماسرة في الخفاء والأمن يكثف الجهود لمعرفتهم

دفع الانتظار الطويل والمبالغ الباهظة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية أغلب الأسر في منطقة جازان إلى الاستعانة بعمالة نسائية مخالفة بأسماء مستعارة، يتاجر بها سماسرة بمبالغ لا تتجاوز ال200 ريال وبدون عناء، غير آبهين بالمخاطر المحتملة نتيجة هذا التصرف من سرقات أو إصابة الأسر بأمراض معدية قد تنقلها الخادمات المخالفات . فيما حملت شرطة جازان بعض الأسر المسؤولية عن هذه الظاهرة نتيجة عدم تعاونها في الإبلاغ عن العمالة المخالفة داخل المنازل.
وتنشط مع إطلالة موسم الصيف "السوق السوداء" للعمالة المنزلية المخالفة من الجنسية الأفريقية، والتي تستعين بها أغلب الأسر نظراً لازدحام جداولها العائلية بمناسبات عديدة تجعل وجودها أمراً ملحاً، وبرواتب شهرية قد تصل أحياناً إلى 1500 ريال.
وتتخذ العمالة النسائية المخالفة الأحياء العشوائية مأوى لها، حتى حصولها على فرصة عمل في أحد المنازل عبر سماسرة لا يظهرون بصورة مباشرة، وبعد الاتفاق بين العاملة والأسرة يتقاضى السمسار المبلغ المالي نظير عمله.
من جانبه، أقر الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان بالنيابة النقيب عبدالرحمن بن سعد الزهراني انتشار الظاهرة على مستوى منطقة جازان بحكم أنها منطقة حدودية يسهل دخول الخادمات المخالفات إليها. وأرجع النقيب الزهراني خلال حديثه ل "الوطن" أسباب انتشار الظاهرة إلى ارتفاع تكاليف العاملات المنزليات من دول جنوب شرق آسيا خاصة "إندونيسيا" والتي تمثل النسبة الأكبر من العاملات لدى الأسر السعودية.
وأشار النقيب الزهراني إلى وجود سماسرة من الرجال والنساء يعملون في الخفاء، ويتولون عملية توزيع الخادمات المخالفات من الجنسية الأفريقية مقابل أموال طائلة يتقاضونها، مبيناً أن ذلك الأمر جعل الفرق الأمنية وفرق البحث والتحري والمخبرين يركزون في مراقبة هؤلاء والكشف عن هويتهم ومن ثم متابعتهم على مستوى المنطقة، مؤكداً نجاح الفرق الأمنية في الكشف عن بعض السماسرة، ولاتزال الجهود مبذولة للقضاء على هذه الظاهرة تماماً.
وحمل النقيب الزهراني بعض الأسر مسؤولية انتشار ظاهرة الاستعانة بالعمالة المخالفة نتيجة تسترها وعدم الإبلاغ عن أماكن تواجدها، دون إدراكها للعواقب الوخيمة والتي ترد من وقت لآخر للجهات الأمنية وتحمل في طياتها قصصاً مأساوية لأسر وقعت ضحية هذا التصرف الخاطئ.