ألقت الدوريات التابعة لجوازات المنطقة الشرقية، أخيراً، القبض على مواطنة تدعى «أم عبد العزيز» برفقة زوجها، أثناء قيامهما بتسويق مجموعة من العاملات المنزليات الهاربات من كفلائهن من جنسيات آسيوية مختلفة، في الوقت الذي تنشط فيه تجارة تأجير «العاملات» المخالفات، بأسعار مرتفعة فيما يعرف سنوياً ب«سوق سوداء». وتمكنت دوريات الجوازات من القبض على المرأة أثناء كمين، تم إعداده، ضُبطت فيه أثناء إحضارها ثلاث عاملات منزليات من إحدى الجنسيات الشرق آسيوية، لتسليمهن لمواطن، طلب تشغيل العاملات لديه في رمضان. وكشفت المصادر السرية التي اعتمدت عليها الجوازات في عملية القبض وإعداد الكمين، قيام «أم عبد العزيز» بممارستها التجارة في العاملات المنزليات المخالفات لنظام العمل والإقامة، إضافة إلى تحريضها مجموعة من العاملات المنزليات، تعرفت إليهن، في المجمعات التجارية، والأسواق، والأماكن العامة، على الهرب، للحصول على أجور شهرية مضاعفة، خصوصاً خلال شهر رمضان. وبعد تلقي البلاغ، باشرت شعبة البحث والتحريات التابعة لجوازات الشرقية متابعتها والتأكد من المعلومات الواردة عن المرأة، وتم رصد تحركاتها في حي «غرناطة» في الدمام، وإعداد كمين لها، بالتعاون مع أحد المصادر السرية وبمشاركة عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم القبض عليها بالقرب من كلية البنات، أثناء إحضارها ثلاث خادمات من إحدى الجنسيات الشرق آسيوية لتسليمهن لأحد المواطنين، لتشغيلهن لديه، واعتمدت «أم عبد العزيز» أثناء تسليم العاملات المنزليات عملية التمويه، التي حاولت وزوجها خلالها تضليل المراقبين لهما، بعد إحضارهما الأطفال برفقتهم، ولم تفلح محاولات الزوج الهرب بالسيارة، التي كانت تقلهم بعد مطاردة تمت أوقف على إثرها، وتم القبض على أم «عبد العزيز»، وقامت الدوريات بتسليم العاملات لإدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات وتطبيق العقوبة القانونية في حقهن، في حين تقضي ام «عبد العزيز» عقوبة السجن على مخالفتها للأنظمة والقوانين. وتنشط تجارة «تأجير» العاملات المنزليات مع قرب شهر رمضان المبارك، وظهرت في الأسواق إعلانات عن تأجيرهن بنظام الساعة، أو اليوم، أو الشهر، في ظاهرة تعرف ب«سوق سوداء» لتأجير العاملات المنزلية، تتكرر كل عام في مثل هذا الوقت. حيث سجل الأجر بالساعة رقماً قياسياً هذا العام، إذ بلغ 150 ريالاً للساعة الواحدة، بمعدل يصل إلى 36 ألف ريال في الشهر، إذا ما عملت الخادمة ثماني ساعات في اليوم، إلا ان الرقم يقل كثيرا عند الاتفاق بالأجر اليومي، حيث يصل إلى 500 ريال، فيما ينخفض الرقم إلى أربعة آلاف ريال في الأجر الشهري، وهي أرقام غير ثابتة، تتغير من منطقة إلى أخرى، ومن جنسية إلى أخرى أيضاً. ويزداد مع اقتراب شهر رمضان الطلب على العمالة المنزلية، ويزداد معه عدد النساء اللاتي يتعاملن بهذه التجارة، خاصة مع حصولهن على دعم من مكاتب استقدام، لا ترى في مثل هذا الأمر مخالفة للأنظمة والقوانين. وتنفذ جوازات المنطقة الشرقية العديد من الحملات والمداهمات التي تقوم بها دوريات الجوازات وملاحقة المخالفين لنظام الإقامة. من جهتها، حذرت جوازات الشرقية المواطنين والمقيمين كافة من التعامل مع مؤجري العمالة، والذي يعد مخالفاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد إضافة إلى ما تخلفه من أضرار وجرائم لا يمكن التنبؤ بها، كالسرقات في بعض الحالات، والأضرار الصحية التي من الممكن أن تتم نتيجة انتقال العدوى بأمراض معدية. وكانت «الحياة» نشرت قبل نحو أسبوعين تقريراً عن تأجير العاملات المنزليات في رمضان، معتبرة انه «سوق سوداء» يشارك فيها عدد من الأطراف، ويتم بالتنسيق مع مكاتب استقدام. ورأت إحدى المتعاملات أن ما يقمن به «لا يعتبر سوقاً سوداء، أو كما يصفنا البعض بعصابات تأجير العاملات، لأننا نعمل بشكل تجاري دون إيذاء أحد، وبرضا الطرفين»، وقالت: «جميع من يراجع مكاتب الاستقدام، يلاحظ تأخيراً في طلبات الاستقدام، وصعوبة في الإجراءات، لذا نحاول التنسيق للعمل ضمن آلية معينة، لا تتجاوز الحد الطبيعي، وعادة تكون الطلبات إما من طريق مكاتب الاستقدام أو كعمل تجاري بين مجموعة نساء، إذ نحاول أخذ عاملات وتأجيرهن، وهذا يعتبر مصدر رزق لنا».
