51% نسبة تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية

تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 51% خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة لانخفاض حركة تدفق رأس المال الأجنبي عالمياً خاصة بعد دخول رؤوس الأموال الأجنبية لمرحلة التعافي من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وقالت "الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة" في تقرير لها أمس، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، تراجع من 13.2 مليار دولار بنهاية عام 2008 إلى 6.8 مليارات دولار بنهاية العام الماضي 2010، بنسبة تراجع سجلت 51%. وأشار التقرير إلى أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال هذه الفترة، ساهم في زيادة استحواذ الاستثمارات المصرية على النسبة الغالبة من الاستثمارات الكلية، إذ ارتفع حجم مشاركة استثمارات المصريين في الاستثمارات الكلية من 60% بنهاية 2008، إلى حوالي 71.1% بنهاية عام 2010، مقابل انخفاض مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الاستثمارات الكلية بنسبة 25.8% إلى 14.3 % خلال الفترة نفسها ، بينما استقرت مساهمة الاستثمارات العربية عند 14.6 % من إجمالي الاستثمارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأضاف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت مساهمتها بشكل ملحوظ في شراء الأصول والشركات داخل مصر، لتنخفض من 390 مليون دولار بنهاية 2008 إلى 173 مليون دولار عام 2010.
إلى ذلك أشارت إحصاءات وزارة "التنمية الاقتصادية المصرية"، إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات الكلية إلى نحو 228 مليار جنيه خلال العام المالي 2009-2010، وهو ما يعكس استمرار تنامي الاستثمارات الكلية نتيجة لارتفاع مساهمة الاستثمار المحلي في مواجهة الاستثمار الأجنبي، حيث سجلت الاستثمارات الكلية نحو 97 مليار جنيه خلال 2005، وارتفعت إلى 115 مليار جنيه في 2006، لتقفز إلى 155 مليار جنيه عام 2007، ثم إلى 200 مليار جنيه عام 2009.