أحلام السعوديات المشاركة في التنمية والأمن الأسري والرياضة أمنياتهن

تشكيل المحاكم الأسرية التي تضمن الحقوق مطلب نسائي ملح

طموحات وأحلام كثيرة، تداعب عقل ومخيلة المرأة السعودية، تبدأ بإثبات الذات، وصولا إلى المشاركة في التنمية وصناعة القرار في البلاد، عبر مساهمة فاعلة ومباشرة، في حقول شتى: اجتماعية، واقتصادية، وتعليمية، وتنموية، وسواها، خصوصا أن الكثير من السعوديات يعتبرن أنفسهن صاحبات كفاءات عالية، وأنهن لا يقللن مهارة عن نظرائهم من الرجال، إن لم يتفوقن على الرجل في بعض الميادين.
إثبات الوجود
هناك من يرى أن المرأة السعودية قد أثبتت جدارتها، وقدرتها على التفاعل مع المتغيرات، سواء منها التقنية، أو الاقتصادية، أوالإدارية، كما الاجتماعية، والثقافية، الحديثة منها، مواكبة للزمن، وللتحديث المجتمعي، مع اعتراف العديد منهن بإعطائهن جزءا مهما من حقوقهن. إلا أن البعض يرى أن المشوار ما يزال طويلا، وأن هنالك العديد من المهارات والخبرات على النساء امتلاكها، مرجعا السبب لطبيعة المجتمع "المحافظة"، والتي قد تحد من سرعة وتيرة التطور المنشود.
طموحات تربوية ورياضية
هناء الغامدي، المساعدة الإدارية بإدارة التربية والتعليم ولطبيعة عملها في التربية والتعليم، تأمل أن تكون هنالك مناهج جديدة، تعمل على الحفاظ على سلامة جسد المرأة، داعية إلى إدخال مناهج التربية البدنية، ضمن المقررات الدراسية للفتيات، وهو الأمر الذي يحتاج بنظرها لتأهيل كوادر وطنية من الفتيات السعوديات، حيث "لا توجد معلمات حاملات لشهادات التربية البدنية"، لذلك تطمح أن تكون هناك سيدات من بنات هذا الوطن، حاملات لشهادات التربية البدنية، لتدريس هذه الرياضة داخل مدارس البنات، معتقدة أن "نظرة وزير التربية التعليم الأمير فيصل بن عبدالله متجهة لهذا التوجه"، مضيفة أن "طموحي أن تكون هناك مساحة أشمل لصنع القرار النسائي في قطاع التربية والتعليم، حيث ما زالت المرأة تحبو في هذا المجال، لاتخاذ القرارات، مع أنه وجدت خطة جديدة، لكن ما زال الطريق أمامنا طويلا"، معللة هذا التأخير برأيها بسب "وجود الرجل في قطاع التربية التعليم، والذي هو سيد الموقف"، مؤكدة أن هناك "قطاعات في التربية والتعليم تفرض وجود الرجل، باعتباره العنصر الأساسي في اتخاذ كافة القرارات، ولابد من إعطاء المرأة حقها في هذا المجال، سواء في جانب التوظيف، أو الموارد البشرية، بحيث يكون هنالك كادر نسائي متكامل، وهو عبارة عن هيكل تنظيمي نسائي لكافة قطاع التربية والتعليم الحكومي، وكذلك التعليم الخاص بالبنات، فما زالت المرأة في هذا القطاع صاحبة قرار خجول، وعلى استحياء، ولها دور خفي، لأننا لم نجد على أرض الواقع أي دور ملموس للمرأة في مجال التربية والتعليم، إلا من خلال بعض القطاعات التعليمية".
الغامدي لا تخفي طموحا بأن يكون هناك رفع ل"سقف الحرية في بعض الأنشطة الخاصة بالطالبات"، معللة ذلك بأن "الممنوع كالمحرمات التي لا يمكن الاقتراب منها، فنحن في المدارس الحكومية لا يوجد لدينا حصص رياضة، لكن نجد في المقابل بعض المدارس الأهلية، تتوفر بها الحصص الرياضية، لذلك نطمح أن يطبق ذلك".
الأمان الأسري
الرغبة للتطوير في القطاع التربوي والتعليمي والمشاركة النسائية في الرياضة، لم تكن الطموحات الوحيدة للمرأة السعودية، فقد عبرت رئيسة مجلس إدارة جمعية "اكتفاء"، جوهرة العنقري، عن طموحات أخرى، في حقول تعتبرها مهمة وضرورية، كونها ترتبط بالأسرة، وتحديدا الأطفال، مشيرة إلى أنها تتطلع بأن "تكون هناك نسبة أكبر من الأمان للأطفال داخل المنازل، لأن الطفل المعنف سيكون في المستقبل -رجلا أو امرأة- ضعيف الشخصية"، وقد يصل به الأمر لأن "يمارس الإرهاب"، كنوع من ردة الفعل أو الانتقام.
هذا الطموح في رأي العنقري، يرتبط بالجانب المعرفي، الذي يمكن السيدات السعوديات من "المعرفة بالكيفية التي يستطعن من خلالها المطالبة بحقوقهن، ومعرفة تلك الحقوق"، وفي سبيل تحقيق هذا الوعي، وتعميمه مجتمعيا، ترى أنه لابد أن تكون البداية منذ الصغر، وعبر المدارس، داعية إلى أن تساهم "مناهج التربية والتعليم، في توضيح الحقوق الخاصة للمرأة"، معتبرة أن "هذه الحقوق موجودة في المناهج لكن بشكل مختصر، ونحن نحتاج لمراجعة دقيقة وشرح هذه الحقوق بالشكل المطلوب، حتى نستطيع التفريق بين العادات والتقاليد، وتعاليم الدين".
وفي سبيل الحفاظ على منظومة الأسرة، ومحاصرة أي تصرف قد يضر بنواتها، ويعمل على فسخ أواصر العائلة المحلية، تشدد العنقري على ضرورة أن "تفعل المحاكم الأسرية" في المستقبل القريب، وأن تستطيع المرأة "المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بحياتها"، مضيفة أنه "لا يمكن الإنكار أن وضع المرأة تحسن حاليا في المجتمع، وهناك العديد من الأمور التي لم تصل لها المرأة في ذات الوقت، لكن لا ننكر بأن المرأة أصبحت حقوقية، ومستشارة في عدد من القضايا والدراسات بمجلس الشورى، ونائبة وزير، لكن نطمح إلى المزيد".
ذوو الاحتياجات الخاصة
وباعتبار أن المرأة هي الأم، وهنالك من الأمهات والأخوات من لديهن في منازلهن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يعانين مشاكل نفسية معينة، فقد دعت مديرة مركز "التوحد" للبنات التابع لوزارة التربية والتعليم، أميمة بنت مساعد السديري، دعت إلى "تفعيل منظومة الحقوق التي وضعتها الدولة للأطفال كما للأسر، والنظر في اللوائح والقوانين الموجودة حاليا، وتطبيق المستجدات"، قائلة إنها تأمل أن "يكون تشخيص الأطفال المتوحدين من قبل أخصائيين ذوي خبرة وكفاءة، وأن يكون هناك فريق عمل متكامل"، لكنه وبحسب السديري فإن "المعتمد حاليا هو الاستعانة بأطباء يقومون بتشخيص طفل التوحد، من غير المتخصصين بهذا المجال، وقد يحكم على طفل بالإعاقة، ووصمه بهذه الوصمة، في تشخيص خاطئ". مضيفة "كذلك نطمح أن يكون التشخيص لطفل التوحدي بعد سن الخامسة، لأن الصورة الاجتماعية للطفل أصبحت أكثر وضوحا، ويمكن تشخيصه بدقة أكثر".
ولأهمية العناية بأطفال "التوحد"، ولما لهذه العناية من انعكاس إيجابي على الأهل، والمحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه هؤلاء الأطفال، تمنت السديري أن تكون هنالك "جهة مسؤولة، تهتم في تقديم الخدمات المختلفة لأسرة الطفل التوحدي، بتعريفها الطرق الصحيحة في التعامل مع هذه الفئة، وترشدهم لكيفية الدعم النفسي، وتعريفهم بالكيفية التي تمكنهم من أخذ حقوقهم من الوزارات المعنية" آملة في أن يكون هناك "ربط بين عمل الوزارات المختلفة، والتي تخدم الأطفال المتوحدين، وتوفير قسم لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المستشفيات، وخدمتهم بخدمات خاصة، توفر العناية الضرورية والأساسية لهذه الفئة".
أكاديمية للتجميل
ولأن المرأة مجبولة على حب الجمال، والأناقة في الملبس، والعناية بالمظهر العام، فقد أكدت اختصاصية التجميل، منال خياط، أن طموحها في مجال التجميل هو أن "يكون لدينا أكاديميات تدرس التجميل، ويتم تصدير الموضة للدول الأخرى"، متمنية أن "تقام جمعية أو نقابة لتحفظ حقوق أخصائيات التجميل، وأصحاب الصالونات، كما المستهلكات أيضا، بحيث تكون هذه الجمعية أو النقابة، مرجعية لكافة أخصائيات التجميل"، كاشفة عن طموحها المستقبلي في "تصنيع منتج تجميلي، يكون بالمواصفات العالمية، ويصدر للخارج".
المشاركة في التنمية
من جهتها، تطمح مساعد أمين جدة، لشؤون تقنية المعلومات، الدكتورة أروى يوسف أديب الأعمى، إلى أن تشارك في "جزء من المساهمة الوطنية، في جميع المجالات، وأن تكون جزءا من التنمية المستدامة، لأننا في الكثير من النواحي استبدلت المرأة السعودية، بسيدات وافدات متعاقدات، مع أن المرأة السعودية أثبتت نجاحها على أرض الواقع". وأضافت "أن المرأة إذا لم تعطَ الفرصة، فنحن الخاسر الأكبر في جلب الكفاءات من خارج السعودية، وإهمال السعوديات"، غير خافية رغبتها في أن "تفتح فرص وظيفية بشكل أوسع، وخاصة في الدوائر الحكومية، لأن المرأة في القطاع الخاص أثبتت وجودها، لكن المجالات الحكومية تحتاج لإعطائها الفرصة بشكل أوسع". هذا الطموح الكبير لدى الأعمى دفعها للمطالبة بأن "تعطي المرأة السعودية فرصة في تقنية المعلومات، باعتبار أنه مجال كبير، يمكن للمرأة المشاركة به، كذلك إدخالها في مجال الحكومة الإلكترونية".
فتيات مبتكرات
أشواق شعيب، فتاة سعودية "مبتكرة"، تهتم بتطوير كل ما هو جديد، وبابتكار منتجات جديدة، وهي من حقل اهتمامها هذا، تسعى أن يكون هنالك اهتمام بالفتيات السعوديات المبتكرات "اللاتي يبذلن مجهودا واسعا في التوصل للاختراعات والابتكارات الحديثة، والتي تساهم في خدمة الوطن". متمنية أن يتم "إنشاء جهة تهتم بهؤلاء المبتكرين والمخترعين، للحصول على شهادات الاختراع والابتكار، التي تضمن حقوق هذه المواهب، وحتى لا يلجؤون إلى الدول الأخرى، وخاصة الغرب، لعرض تلك الابتكارات والاختراعات، وحصولهم على الدعم من قبلهم".
كسر البيروقراطية
الموظفة بجامعة الملك عبدالعزيز، خديجة عادل، رأت أن من أهم الأمور هي "أن نضع نصب أعيننا، تجديد المهارات لدى بعض مسؤولي الإدارات، وتغيير مفهومهم الروتيني والبيروقراطي، بتسهيل الإجراءات للمواطن والمواطنة، وأن يعي من تولوا، ممن عينوا في مقاعد المسؤولية، أهمية ومصلحة المواطنة والمواطن على السواء، وكيفية طرق الاتصال مع الآخر"، مضيفة في حديثها "ما يمكننا قوله إن الإصلاح الداخلي للتعامل، سينطبق تطوره على اللحاق بركب التطور الخارجي، والمقدمة عليه المملكة حاليا"، مؤكدة على ضرورة "الاستفادة من التجارب الخارجية، بأهمية تفعيل التكنولوجيا، الأمر الذي سيوفر علينا عناء كثير من الصعوبات، ويعطي فرصة أكبر على تميز المرأة، وسيدات الأعمال السعوديات".
معالي الوزيرة!
الإعلاميات هن الأخريات، لهن نصيبهن من "حلم" المرأة السعودية، حيث تأمل الصحفية مني حيدري، في أن ترقى الإعلامية إلى "أعلى درجة، لكي تصل لمنصب وزيرة إعلام"، وهي في سبيل تحقيق هذا الهدف، تؤكد على ضرورة أن تكون الإعلاميات على "كفاءات متميزة، وخبرة تمكنها من الوصول لهذه المناصب العليا". وهي في ذات الوقت، تطمح إلى "إنشاء أكاديمية لتأهيل الصحفيات، وإعطائهن دبلومات قصيرة، لأن الصحافة السعودية أصبحت وتيرتها سريعة بالتطور، ونحن بحاجة لمواكبة ذلك التطوير".