يعقد رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو قمة استثنائية اليوم الخميس لمعاينة إشكالية الديون السيادية في هذه المنطقة وسبل تجاوز أزمة ديون اليونان وتجنب تفشيها في دول أخرى في هذه المرحلة. ويبحث الزعماء الأوروبيون بحضور رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو سبل وضع ضوابط مستدامة جدية لضمان الاستقرار المالي والنقدي وإحداث مزيد من التنسيق بين دولهم. وتضغط أسواق المال على الزعماء الأوروبيين للخروج بآلية مقنعة لإغلاق ملف ديون اليونان أولا واعتماد منهج أكثر حزما في مجال تنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية بين دولهم ثانيا. وقال الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي في عرضه للبرنامج الرسمي للقمة إن الاجتماع يهدف إلى بحث الاستقرار النقدي في مجمل منطقة اليورو وتمويل البرنامج المقبل لليونان أي البدء رسميا بالحزمة الجديدة لإنقاذ اليونان والإقرار بعدم تمكن أثينا من خلال الحزمة الأولى التي بلغت 110 مليارات يورو من تجاوز أزمة ديونها المتراكمة والمقدرة ب340 مليار يورو حتى الآن. وجاءت الدعوة لعقد هذه القمة الاستثنائية بعد أن تصاعدت الشكوك لدى المتعاملين الماليين بشأن قدرة الدول التي تواجه أزمات في ديونها السيادية في مواجهة ضغوط أسواق المال وخاصة الارتفاع المتواصل لأحجام الفائدة على هذه الديون ودخول منطقة اليورو في دوامة من الاقتراض غير المنتهية. وتفاقم الموقف بعد أن ظهرت مؤشرات جدية على توجه أحجام فائدة ديون الحكومات الإيطالية والإسبانية إلى نفس ما آلت إليه أحجام الفائدة اليونانية. وحذر محللون من أنه في ظل غياب توصل زعماء منقطة اليورو إلى حل مقنع اليوم الخميس وتوجيه رسالة حازمة لأسواق المال فإن متاعب منطقة اليورو ستتفاقم وربما بشكل غير متوقع. وهذا الأمر يعني أن أي حل سيتم التوصل إليه لمعالجة ديون اليونان يجب أن يكون قابلا للتطبيق بالنسبة لأية دولة أخرى. وفي سياق متصل قال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن من بين الأفكار المطروحة لمعالجة مسألة الديون على المدى المتوسط والبعيد الركون إلى صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لضمان سندات خاصة بأزمة الديون كما يجري الحديث عن فتح خطوط اقتراض لينة للدول المتسيبة بضمانات أوروبية على غرار خطوط صندوق النقد الدولي. وتنتظر أسواق المال من القمة الأوروبية قرارات محددة وواضحة بشأن اليونان أولا وتحديد طبيعة توجه منطقة اليورو لشراء الديون اليونانية وتمكين أثينا من خطوط مالية جديدة وتخفيض أحجام فائدة ديون اليونان وتحديد مدى تدخل القطاع الخاص، أي الإقرار بوجهة النظر الألمانية الداعية إلى تجنب تحميل دافعي الضرائب مزيدا من تكاليف إدارة أزمة الديون السيادية. وتقول ألمانيا إن قمة بروكسل ستتخذ قرارات الحد الأدنى، أي أنها لن تتطرق إلى إدارة الموقف المستقبلي العام والمفصل لإدارة منطقة اليورو وإحداث مزيد من الحوكمة الاقتصادية. وتدعو بعض الدول إلى تعيين وزير للخزانة الأوروبية وتوحيد السياسات الضريبية ووضع الموازنات الوطنية تحت مراقبة صارمة لمؤسسات بروكسل.
