تحالف سعودي – قطري يشرع بطلب ترخيص إنشاء مدينة سكنية سياحية متكاملة جنوب جدة

الحناكي: تأسيس شركة "دوحة الغربية" لتشكيل كيان قانوني مالك للمشروع

كشف مشاركون في التحالف السعودي – القطري، الذي اشترى أرض "جزر البندقية" في نوفمبر 2008، عن تأسيس شركة باسم "دوحة الغربية"، ذات مسؤولية محدودة، لإطلاق مشروع مدينة متعددة الاستخدامات على كامل مساحة موقع الأرض البالغة نحو 36 مليون متر مربع على كورنيش جدة الجنوبي .
وأوضح في تصريح إلى "الوطن" عبد الرحمن الحناكي، صاحب أكبر حصة فردية في التحالف، خلال حفل شركة الحناكي على هامش معرض "ستي سكيب" بإطلاق مركز الحناكي للأعمال أمس، أن العمل جار للحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات المختصة، ممثلة في أمانة جدة، موضحاً أن شركة "مكين القطرية" ستتولى عمليات التطوير.
وقال الحناكي، خلال الحفل في فندق "هيلتون جدة" مساء أمس، إن الهدف من تأسيس شركة "دوحة الغربية"، هو تشكيل كيان قانوني مالك للمشروع، المزمع بناؤه على مراحل متعددة، ليشكل بالمحصلة النهائية، مدينة سكنية، متكاملة تضم عددا من الأحياء المتخصصة كالطبية والسياحية والإعلامية، والتجارية.
وأضاف "إن الشراكة مع الأشقاء في قطر، تأتي في ظل توجيهات القيادتين في البلدين التي تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية، وإقامة المشاريع المشتركة بين الطرفين، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين".
فيما أوضح عضو مجلس المديرين في شركة "دوحة الغربية" محمد النجار، أنه تم تعيين استشاري هندسي متخصص، يمتلك خبرات واسعة في تصميم وهندسة المدن المتخصصة، موضحاً أن حجم الاستثمارات في المشروع سيصل إلى نحو مليار ريال.
وكان مزاد علني، لتصفية مساهمة أرض "جزر البندقية"، قد رسا على التكتل السعودي – القطري، المكون من الأخوين عبدالرحمن و إبراهيم أبناء صالح الحناكي، إبراهيم السبيعي، إضافة إلى شركة النهلة للتجارة و المقاولات، وشركة مكين القطرية، بقيمة إجمالية بلغت 1.88 مليار ريال، لإجمالي المساحة البالغة 36 مليون متر مربع.
وخلال الحفل أوضح العقاري إبراهيم الحناكي أن تكاليف المشروع الواقع وسط جدة بالقرب من الكورنيش، تجاوزت 300 مليون ريال، وهو عبارة عن مشروع سكني فندقي وطبي وتجاري وترفيهي، يحظي بكامل البنى التحتية والخدمية، إضافة إلى موقعه وسط جدة وبالقرب من الكورنيش والمطار.
من جانبه، تحدث القاضي في المحكمة العامة في جدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني، عن الأنظمة العقارية الجديدة الجاري إقرارها من وزارة العدل قريباً، لتنظيم السوق العقاري ومعالجة العديد من السلبيات، خاصة فيما يتعلق بالصكوك والمخططات ونظام التملك. وأشار خلال تجمع العقاريين، إلى أن الأنظمة العقارية متعددة وستغطي كافة المجالات العقارية، فمنها ما يتعلق بعدم التعدي على أملاك الدولة والملك القبلي ونظام التملك للسعوديين والخليجيين، موضحاً أن الأنظمة الجديدة ستساهم في حل كل الإشكالات و عمليات التوثيق.
وتحدث القاضي في محكمة جدة أمام العقاريين عن نظام التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتملك، وما يمكن أن يسهما به من في خفض الأسعار بالنسبة للعقارات والإيجارات، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة سوف تحدث نقلة كبيرة في السوق العقاري.
فيما تحدث عائض القحطاني رئيس مجلس إدارة سمو العقارية، عن بعض المعوقات التي يعانيها سوق العقار، وقال "هناك مشكلة رئيسية يعانيها السوق العقاري، تتعلق بالصكوك ، وهذه المشكلة تتطلب حلولا سريعة ، على اعتبار أن أي تأخير قد يحدث الكثير من البلبلة.
وطالب القحطاني، خلال التجمع العقاري، وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز بسرعة إنجاز المخططات، داعياً إلى أن يكون هناك تعاون فيما بين العقاريين والمطورين السعوديين وإيجاد تحالفات فيما بينهم.