مقتل 7 أشخاص بنيران القوات السورية خلال مداهمات بمحافظة إدلب

أنقرة تسعى لإقناع الأسد بتنفيذ الإصلاحات وترفض التدخل الإيراني

دخل الجيش السوري أمس قرى جديدة في محافظة إدلب على ما أكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن. ودخلت الدبابات وآليات نقل الجنود إلى قريتي مرعيان واحسم. وأشار الناشط إلى توقيف قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في حلب وقيادي كردي في حزب المستقبل في الحسكة. ومن جهته أفاد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عمار القربي عن سقوط سبعة قتلى على الأقل بنيران القوات السورية في قريتي الرامي ومرعيان في إدلب. وأفاد ناشطون أن الكاتب المعارض منذر خدام الذي ترأس الاثنين الماضي لقاء عاما للمعارضين في دمشق تعرض لتهجم متظاهرين مناصرين للنظام.
إلى ذلك كشفت مصادر تركية مطلعة أن أنقرة تسعى لإقناع الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ الإصلاحات التي أعلن عنها. وذكرت أن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو سيبدأ عقب تشكيل الحكومة التركية الجديدة جولة في منطقة الشرق الأوسط، وأنه سيحمل صيغة تركية لتنفيذ الإصلاحات تقوم على إقناع الأسد بتأسيس نظام تعددي ديموقراطي في سورية. وقال مسؤول حكومي إن أنقرة مستمرة في اتصالاتها مع طهران "لمنع ظهور مشكلة إقليمية وإنها ستوجه رسالة إلى طهران ينقلها أوغلو تطالبها فيها بعدم التدخل بالشأن السوري والتوجه لتعاون مشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وفي سياق متصل رفضت وزارة الداخلية السورية منح تصريح للقيام باعتصام أمام القنصلية التركية بحلب أسوة باعتصام سابق "احتجاجا على تصريحات الساسة الأتراك حيال الشؤون الداخلية السورية". وأوضح أحد المنظمين للاعتصام, أن عدم الموافقة "ربما يكون سببه أن القيادة السورية تأمل بتصحيح مسار العلاقات السورية التركية".
ومن جهته قال السفير السوري لدى تركيا نضال قبلان "نتعاون مع تركيا لوقف عمليات تسلل المسلحين إليها، ووقف عمليات تهريب السلاح وفق اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين البلدين لمكافحة الإرهاب التي تنص على تسليم الإرهابيين المتسللين إلى الجانب الآخر". وأوضح أن الجانب السوري "قدم ملفا كاملا حول أعمال التخريب والإرهاب واعترافات للإرهابيين إلى الجانب التركي".
وأعلنت الولايات المتحدة أمس عقوبات ضد أجهزة الأمن السورية "لقمعها العنيف للتظاهرات". وتقضي هذه العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة، بتجميد أصول هذه الأجهزة التي يمكن أن تكون تملكها في الولايات المتحدة وتحظر على كل شركة أو مواطن أميركي التعامل التجاري معها.
وفي لندن استدعت الحكومة البريطانية السفير السوري للتعبير عن قلقها بخصوص تقارير إعلامية تفيد بأن دبلوماسيا سوريا يعمد إلى ترويع النشطاء السوريين في لندن. واستدعي السفير سامي خيامي لمقابلة مسؤول كبير في وزارة الخارجية أول من أمس بعد أن نشرت صحيفة التايمز تقريرا بشأن مزاعم أن دبلوماسيا كبيرا في السفارة السورية في لندن دبر حملة مضايقات للنشطاء السوريين المقيمين في العاصمة البريطانية.