الاستعانة بهيئة التحقيق والادعاء العام في قضية رشوة العامري

قاروب يلتزم بتوجيهات عيد ويتحفظ على قضيتي الشباب والوحدة

سربت مصادر وثيقة الاطلاع ل"الوطن" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر إحالة ما توفر له من أدلة وبيانات وتحقيقات في قضية الرشوة التي عرضت على حارس نادي نجران جابر العامري لتسهيل فوز فريق الوحدة على فريقه في دوري زين للمحترفين، التي لعب اللاعب تركي الثقفي دور الوسيط فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للاستفادة من خبرتها في مجال مثل هذه القضايا.
وسيتقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر لجنته القانونية بخطاب رسمي يطلب فيه الاستعانة بالهيئة.
والتزم المستشار القانوني لاتحاد القدم الدكتور ماجد قاروب برغبة عضو الاتحاد، نائب رئيس لجنة الاحتراف أحمد عيد الحربي المشاركين في منتدى الإدارة الاحترافية الذي اختتم أول من أمس في دبي في عدم شرح أي تفاصيل حول اتهام نادي نجران للاعب تركي الثقفي برشوة العامري، وهي القضية التي انفردت "الوطن" في كشفها قبل فترة قليلة.
وكان رئيس نادي نجران السابق، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم مصلح آل مسلم رفع خطاباً إلى أمانة الاتحاد السعودي للعبة يشير فيه إلى عرض رشوة لحارس مرمى فريقه العامري تلقاه قبل خوض الفريق مباراته الأخيرة أمام الوحدة في دوري زين للمحترفين لتسهيل فوز الأخير على نجران. وسلم آل مسلم جميع الأوراق والمستندات والإثباتات التي رأى أنها تدين الوسيط في الرشوة، مرفقة بالمبلغ المالي الذي تم تحويله لحساب حارس مرمى الجابر العامري (20 ألف ريال)، إضافة إلى cd يتضمن تسجيلاً صوتياً لجميع المكالمات التي جرت بين اللاعب الوسيط وحارس المرمى، لتحيل أمانة اتحاد القدم هذه الأوراق والمستندات إلى اللجنة القانونية بالاتحاد لدراستها من جميع جوانبها القانونية والرياضية والانضباطية.
كما رفض قاروب تقديم أي تفاصيل حول قضيتي ناديي الشباب والوحدة المرفوعتين ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم لدى محكمة التحكيم الدولية في لوزان، موضحاً أن النظام القضائي ونظام المحاماة وكذلك التعديلات الأخيرة في نظام المطبوعات والنشر بما فيه نظام لائحة الانضباط المعزز بتعميم وبيان إعلامي صدر أخيراً عن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تحظر الحديث عن أي قضايا منظورة أمام اللجان أو المحاكم القضائية.