منصور بن متعب ل"الوطن": نظام جديد لوقف التعدي على الأراضي الحكومية

أكد الانتهاء من تسليم 60 موقعا لوزارة الإسكان

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب ل"الوطن"، عن أن وزارته أعدت نظاما جديدا يتضمن أنظمة وقوانين ولوائح تحد من التعدي على الأراضي الحكومية، تم رفعه إلى مجلس الشورى، وسيصدر قريبا.
وأوضح عقب جولة ميدانية تفقد خلالها أمس، مراحل سير العمل في عدد من المشاريع التي أمر بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدرء أخطار السيول والأمطار في مدينة جدة، أن عدد ما سلم من مواقع رسمية لوزارة الإسكان يفوق 35 موقعا، إضافة إلى 25 موقعا آخرى داخل نطاقات المدن، مشيرا إلى أن فريق عمل مشتركا يعقد اجتماعات دورية فيما يخص تسليم تلك المواقع لوزارة الإسكان.
ووقف الوزير خلال الجولة التي رافقه خلالها أمين جدة، وعدد من المسؤولين بالأمانة، والمدير التنفيذي لشركة جدة للتطوير العمراني، على سير العمل في 5 سدود يجري إنشاؤها في أودية مثوب، غليل، وقوس، إضافة إلى مشروعي القنوات المفتوحة لتصريف مياه الأمطار والسيول في حي السامر، وحوض التجميع بمخطط أم الخير.
وأوضح الأمير منصور بن متعب، أنه تم بذل الكثير من الجهد للتوصل إلى هذه الحلول عبر جملة من المشاريع، اقترحتها لجنة درء أخطار السيول، برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والتي خلصت إلى وضع عدد من البرامج لتفادي مثل هذه الكوارث، مؤكدا أن نسبة الإنجاز في المشاريع الخاصة بتفادي أخطار الأمطار والسيول كبيرة جدا وتحظى بمتابعته الشخصية.
وأجاب الوزير المواطنين الذين التقوه خلال الجولة، بأنه سيتم تعويض كل مواطن لديه صك ويثبت ملكية موقعه وفق النظام، أما فيما يتعلق بنظام العشوائيات فإن له نظاما يحكمه.
وفيما يتعلق بالطرق التي طالبوا بإنشائها في هذه المناطق بعد أن قطعتها المشاريع، فقد طمأنهم الوزير بأن الأمانة ستقوم بفتح طرق بديلة تصل ما تم قطعه بواسطة المشاريع، بما يضمن وصولهم إلى أحيائهم وييسر عليهم شؤون حياتهم. وشدد سموه على أن أعمال البناء والتطوير بجدة ستظل مستمرة، وأن خادم الحرمين الشريفين يعنى عناية بالغة بتنفيذ هذه المشاريع، واعتمدت لها مخصصات مالية سريعة الصرف، كتلك المشاريع المنفذة في المشاعر المقدسة، واصفا هذا النظام بالنظام المالي المميز الذي يؤدي إلى سرعة إنجاز المشاريع.
وحول المشاريع المتعثرة والشركات المتسببة في تعثرها، أوضح الوزير أن أمانة جدة سحبت بعض المشاريع المتعثرة بناء على قوانين وأنظمة محددة في نظام الدولة، إضافة إلى وضع بعض الشركات في قائمة خاصة لدى الأمانة لتجنب العمل معها في المستقبل، مشيرا إلى أن هناك شركات لها تاريخ مشرف وأخرى أداؤها متوسط وأخرى ضعيفة، محذرا من تعميم ضعف الشركات.
وقال إن وزارته عملت عبر وكالتها للشؤون الفنية على تشكيل لجنة تعمل مع اللجنة السعودية للمقاولين وتعقد اجتماعات دورية، تحاول من خلالها مناقشة وتطوير أداء هذه الشركات والبحث عن الأسباب الحقيقية لتعثر مشاريعها، "ولكن إذا لم نستطع بكل الأساليب تصحيح مسارها، فقد نلجأ إلى عملية سحب المشروعات، وفرض الغرامات".