شركات إنترنت تروج لسرعات وهمية والمشتركون الضحية

مستشار تقني: متوسط سرعة الإنترنت في المملكة 4.33 ميجا فقط

مع انتشار خدمات الإنترنت في المملكة وزيادة أعداد المستخدمين التي وصلت إلى 11.8 مليوناً في نهاية الربع الأول من عام 2011 وفقاً لإعلان مسؤول في هيئة الاتصالات السعودية، بدأت شركات خدمات الإنترنت تتسابق في اجتذاب أكبر عدد من المشتركين من خلال الإعلان عن سرعات فائقة للإنترنت تفوق ال 20ميجابيت. ومع زيادة الإقبال بلغ إجمالي ما أنفقه السعوديون على تقنية المعلومات العام الماضي 27 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 23%. وهنا يفرض السؤال نفسه هل يحصل مستخدمو الإنترنت على خدمة حقيقية تفي بالسرعة التي من أجلها دفعوا اشتراكات شهرية تفوق ال500ريال؟.
يقول مستشار تطوير الأعمال التقنية محمد باحارث الحقيقة أن أغلب ماتروج له شركات الإنترنت ماهو إلا "سرعات وهمية"، من أجل الكسب التجاري، مطالباً وزارة التجارة والصناعة بسرعة محاسبة تلك الشركات. وأشار باحارث إلى تزايد إعلانات الإنترنت في الشوارع عن "خدمات إنترنت" بسرعات عالية تصل إلى 20 ميجا و أخرى إلى 46 ميجا. ويصف باحارث "القريب من دائرة خدمات الإنترنت بحكم اختصاصه"ل"الوطن" الترويج لتلك السرعات غير الموجودة في الواقع ب "التضليل الإلكتروني"، ويقول :عند أول زيارة لموقع www.netindex.com وهو من أهم المواقع العالمية بارتباطه بموقع www.speedtest.net تظهر حقيقة السرعات الوهمية التي يتم الترويج لها وتنص على أن أعلى سرعة إنترنت في المملكة العربية السعودية 6.86 ميجا، و لم تسجل أعلى منها على الإطلاق، وهو آخر اختبار أجري في 24 إبريل 2011"، مؤكداً أن متوسط سرعة الإنترنت في المملكة هو 4.33 ميجا.
ويقول باحارث إنه أجرى اختبارا لمشتركي إنترنت سرعة 16 ميجا، والذين يدفعون مقابل تلك الخدمة مبلغ مالي يصل إلى 550 ريالا كاشتراك شهري، ووجد أن السرعة الحقيقية التي يحصلون عليها بالفعل تقدر ب "2.5ميجابيت فقط"، وهو ما اعتبره تغريرا بالعملاء والمستهلكين، خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي على شبكات الإنترنت. وانتقد باحارث بشكل مباشر شركات الاتصالات المتنقلة التي تقدم خدمة الإنترنت على الجيل الثالث (3G)، وقال توجد شركات أوروبية وكندية تقدم خدمات عبرالجيل الثاني والمعروفة ب(EDGE)، بسرعة أكبر من تلك الموجودة لدينا في خدمات الإنترنت من الجيل الثالث، وهو ما عده باحارث "نكسة إنترنتية بالسعودية".
وطالب باحارث الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الإعلانات التجارية محلياً، وعدم السماح لها بالنشر، حتى يتم التأكد فنياً وتقنياً من عروض تلك الشركات لضمان جودة سوق الإنترنت بالمملكة، وحتى لا يكون المتضرر الأكبر من ذلك هو المستهلك.