استراتيجية للحد من الآثار البيئية بالبحر الأحمر وخليج عدن

أطلقت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أول من أمس، استراتيجية إقليمية للتوعية البيئية.
وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور زياد أبوغرارة أن إطلاق الاستراتيجية يهدف إلى تطبيق أساليب جديدة لنشر الوعي البيئي لدى المجتمع في الإقليم، وقد استندت الهيئة في إعداد استراتيجيتها الإقليمية إلى تجاربها السابقة في تنفيذ مشاريع توعية بيئية نموذجية في كل من الأردن وجيبوتي واليمن، كما سبق لها أن أصدرت خلال العامين الماضيين عددا من المطبوعات حول التربية البيئية والتعليم من أجل التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت الدليل المدرسي للتنمية المستدامة في مايو 2009، الذي يطرح أفكاراً حول التنمية المستدامة وأهمية ربطها بالنظام التربوي، ويضم الدليل 18 نشاطاً تعليمياً حول المفاهيم والأفكار والقضايا والمشكلات المرتبطة بالتعلم من أجل التنمية المستدامة، كما أصدرت الدليل الاسترشادي للتربية البيئية من أجل التنمية المستدامة "ديسمبر 2010" الذي يتناول تطور مفهوم التربية البيئية وكذالك متطلبات واستراتيجيات إدراج التربية البيئية في المناهج الدراسية.
كما أعدت وترجمت الحقيبة التعليمية "التعليم من أجل التنمية المستدامة" والدليل الإرشادي المرافق في إطار مشروع التعليم من أجل تنمية مستدامة وذلك لأجل التعريف بمفهوم التنمية المستدامة بشكل عام والتعليم من أجل التنمية المستدامة بشكل خاص، إضافة إلى توفير الخطوط الإرشادية العامة التي تساهم في نشر ثقافة "الاستدامة" والمساهمة في تحسين وتطوير مستوى البرامج التعليمية والتدريبية.
وأضاف أن جميع هذه المطبوعات صممت لتكون معيناً للمدرسين في تنفيذ الأنشطة غير المنهجية حول التنمية المستدامة؛ وتساعد في نشر المعرفة والخبرة والممارسات التي من شأنها تحقيق التوازن المنشود بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من ناحية والمحافظة على البيئة من ناحية أخرى.
وقال إن التنمية المستدامة لا تعني فقط استدامة الموارد الطبيعية والنظم الايكولوجية والانتفاع بها في ظل استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل أيضا تتطلب وبشكل أساسي استدامة الكفاءات المتخصصة في المجالات المتعلقة بالمحافظة على البيئة لتكون هذه الكوادر قادرة كماً ونوعاً على استمرار التنمية في المستقبل ضمن المفهوم الشامل للتنمية المستدامة، ومن هنا جاء اهتمام الهيئة بأهمية غرس مفاهيم التنمية المستدامة على المستويات كافة وعبر جميع القطاعات في الدول الأعضاء كافة.